الأحد 25 فبراير 2024
اقتصاد

أوزين: هل تستطيع حكومة اخنوش تقديم وعود للمواطنين بعدم الزيادة في المواد الاستهلاكية؟

أوزين: هل تستطيع حكومة اخنوش تقديم وعود للمواطنين بعدم الزيادة في المواد الاستهلاكية؟ محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
في تدخله على هامش مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية بقبة البرلمان قال عضو الفريق الحركي محمد أوزين بأن المغاربة يتتبعون باهتمام مشروع ميزانية الحكومة برسم سنة 2024/2023 وأعناقهم مشرئبة، لعل الحكومة تحن عليهم في ظل ارتفاع الأسعار، من المواد الغذائية إلى المحروقات، وهذا هو الهم اليومي للمواطنين.
 
ففي جلسة الأربعاء 15 نونبر 2023 بمجلس النواب، وصف، أوزين، مشكلة الحكومة بأنها "ظلت سجينة لغة الأرقام"، فضلا عن "نهج نفس أسلوب تفصيل الميزانية حسب تقدير يطبعه المزاج"، والدليل أنها "لم تخلق الثروة". 
وانتقد بشدة في تدخله الزيادات التي طالت عدة مواد استهلاكية (الشاي والزبدة....) وأثرت على حياة الفئات الهشة. داعيا الحكومة إلى الفصل بين الإنسان ولغة الأرقام التي جعلت المواطن يطرح سؤال: ما هي المواد التي لم تطلها الزيادة كل يوم؟ وقال بأن ملف إصلاح صندوق المقاصة ينطبق عليه مثل: (واحد يكوي واحد يبخ)... 
وطالب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة) من الحكومة بأن تقدم وعدا للمواطن المغربي بخصوص عدم الزيادة طيلة السنة المقبلة في المواد الاستهلاكية بما فيها تسعيرة الكهرباء والماء. 
 
واستغرب أوزين كون أن الحكومة ما تقدمه من دعم للطبقات الهشة تقتطعه من المواطنين، حيث اعتبر ذلك يساهم في خلق هشاشة الطبقة المتوسطة من خلال الزيادات المنهكة لهذه الفئة.  
وانتقد بشدة السياسة العمومية التي تنهجها الحكومة..
وبخصوص قطاع التعليم، اتهم اوزين الحكومة بأنها قد أعلنت القطيعة مع مع هذا الملف واصفا ذلك بالإنحراف عن السياسة العامة لملك البلاد.
وقال في هذا الصدد، بأن نصف الولاية الحكومية لم يعرف أي إصلاح ملموس في التعليم بل أن الحكومة تنكرت للتعليم بعد أن تم ترسيم التعاقد واقتصار الحكومة على حوار أعرج وراء أبواب مغلقة. وتساءل قائلا: منذ متى كانت الشرعية الانتخابية العابرة مدخلا للحوار المجتمعي؟
وأكد بأن الشارع أصبح خارج الوسائط التقليدية علاوة على انتقاده لبعض الوزراء الذين يمارسون العناد والبعض الآخر ينصبون أنفسهم رجال دولة في إشارة لوزير العدل الذي خلق بدعة "احتج وخذ" بالنسبة لما وقع بقطاع المحاماة.
ونبه في مداخلته إلى أن الغاية المثلى هي السلم الاجتماعي بعيدا عن التشويش عن المشاريع الملكية الكبرى.. حيث طالب بإعادة النظر في النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم، وإرجاع الأمل، مؤكدا على أن التنسيقيات واقع حقيقي في الشارع.
في سياق متصل تساءل أوزين عن السبب الذي حال دون عرض النظام الأساسي على المجلس الأعلى للتعليم في إطار احترام المهام الدستورية؟

 
وانتقل في مداخلته إلى الحديث عن زلزال الحوز وما أفرزه من آثار ومشاكل اجتماعية، حيث طالب الحكومة بتصور واضح في مجال الإعمار والسكن بالقرية والجبل، وتساءل عن المعايير المعتمدة في تحديد مفهوم الهشاشة والفقر للساكنة المتضررة بعيدا عن الإستقواء الإنتخابي العددي، لأن الجميع شركاء في المجتمع والقرار.
وخلص أوزين إلى تذكير الحكومة أن القرارت، لا تتخذ بمنطق الاستقواء الإنتخابي والعددي، لأنه ليس مبررا لاتخاذ القرارات تلزم المجتمع، قائلا: "فقط تذكروا أننا شركاء في المجتمع، شركاء في القرار”.