الأحد 25 فبراير 2024
اقتصاد

التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يشكل جواباً شافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة 

التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية لا يشكل جواباً شافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة  نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على معارضته لمشروع قانون المالية 2024، موجها التحية إلى الفريق النيابي للحزب على مجهوداته الكبيرة بمناسبة المناقشة في مجلس النواب، سواء على مستوى اجتماعات اللجان والجلسة العامة، أو على صعيد التعديلات الوجيهة التي تقدم بها، ورفضتها الحكومة، مع الأسف، بشكلٍ ممنهج.
 
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات. كما أنه لا يشكل جواباً كافياًّ عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرارُ التضخم وغلاءُ الأسعار وبلوغُ نسب البطالة أرقاماً قياسية؛ ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاسُ آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.
 
حزب التقدم والاشتراكية أكد أيضا على أن مشروع الميزانية، الذي جاءت به الحكومة، بعيد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، مُعلناً عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب.