عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لم تتقبل الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة ماجاء في التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للعام 2021-2022.
إذ أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في بلاغ لها، وجود “مغالطات” في تعريف المقاولات الصغيرة جدا ضمن التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للعام 2021-2022.
وذكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، أن التعريف الذي وضعه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للمقاولة الصغيرة جدا، يختلف عن تلك التي وضعها “ميثاق المقاولة الصغيرة جدًا” من قبل الكونفدرالية، التي عرفتها بأنها “كل مقاولة تحقق رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم وتشغل أقل من 10 أشخاص”.
وقام المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بتعريف المقاولات الصغيرة جدًا بشكل أحادي، على أنها المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، مما أدى إلى فوضى وغموض في البيانات المقدمة إلى العموم ضمن تقرير المرصد، إضافة إلى إدخال فئة جديدة من المقاولات تسمى “المقاولات المتناهية الصغر” micro-entreprises”، التي، وفقًا لهم، تشمل حصرًا الأنشطة التي تولد دخلاً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليس مشغلي المقاولات.
وتسببت هذه التغييرات الأحادية ردود فعل من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي يرأسها عبد الله الفركي، وأطراف أخرى معنية، وهو ما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تم اعتمادها من قبل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسط، وتمثيلية البيانات المقدمة في تقريره.
وأهمل التقرير السنوي الأرقام الفعلية المتعلقة بإفلاس الشركات في 2021، وفقًا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي أكدت أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بلغ 20،000، منها 99% هي مقاولات صغيرة جدًا، بينما لم يتم تحيين وتصحيح هذه الأرقام في تقارير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أو أي هيئات أخرى.
إذ أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في بلاغ لها، وجود “مغالطات” في تعريف المقاولات الصغيرة جدا ضمن التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للعام 2021-2022.
وذكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، أن التعريف الذي وضعه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للمقاولة الصغيرة جدا، يختلف عن تلك التي وضعها “ميثاق المقاولة الصغيرة جدًا” من قبل الكونفدرالية، التي عرفتها بأنها “كل مقاولة تحقق رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم وتشغل أقل من 10 أشخاص”.
وقام المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بتعريف المقاولات الصغيرة جدًا بشكل أحادي، على أنها المقاولات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم، مما أدى إلى فوضى وغموض في البيانات المقدمة إلى العموم ضمن تقرير المرصد، إضافة إلى إدخال فئة جديدة من المقاولات تسمى “المقاولات المتناهية الصغر” micro-entreprises”، التي، وفقًا لهم، تشمل حصرًا الأنشطة التي تولد دخلاً في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليس مشغلي المقاولات.
وتسببت هذه التغييرات الأحادية ردود فعل من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي يرأسها عبد الله الفركي، وأطراف أخرى معنية، وهو ما أثار تساؤلات حول الطريقة التي تم اعتمادها من قبل المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسط، وتمثيلية البيانات المقدمة في تقريره.
وأهمل التقرير السنوي الأرقام الفعلية المتعلقة بإفلاس الشركات في 2021، وفقًا للكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي أكدت أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها بلغ 20،000، منها 99% هي مقاولات صغيرة جدًا، بينما لم يتم تحيين وتصحيح هذه الأرقام في تقارير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أو أي هيئات أخرى.
