محمد حجوي، الأمين العام للحكومة أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أن عمل الأمانة العامة سينصب خلال السنة المقبلة وما بعدها، على جوانب أساسية من أنشطتها القانونية والاستشارية، والتنظيمية.
وفي حديثه عن المبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، كشف حجوي في عرض له اليوم الجمعة 10 نونبر 2023 بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة عن توجه الأمانة العامة القاضي بعقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأوضح في هذا الإطار، أن هذا المحور ليس مستجدا، في حد ذاته، بل إن التفكير والبحث عن السبل لإضفاء المزيد من الفعالية والجودة والتناسق على نصوصنا التشريعية والتنظيمية، والسعي إلى بلورتها في الواقع، يشكل بالنسبة لنا، في الأمانة العامة للحكومة، انشغالا مركزيا حاضرا ومستقبلا، فهو بمثابة الموجه الرئيسي لعملنا بالنظر لموقعنا الأفقي والمهمة التنسيقية للعمل القانوني للحكومة الموكولة لهذه المؤسسة.
وزاد الأمين العام للحكومة قائلا:"انطلاقا من موقعنا هذا، فقد ترسخت لدينا منذ مدة القناعة بأن مسؤولياتنا إزاء المبادرات القانونية لأعضاء الحكومة تتجسد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عقلنة، وتدقيق المساطر، والإجراءات التي تقتضيها عمليات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بشكل تكون فيه هذه المساطر والإجراءات موثقة ومتوافقا حولها، وذلك بدءا بعقلنة العمل القانوني للقطاعات الوزارية التي تملك مبادرة إعداد مشاريع النصوص، ووقوفا عند أنماط وطرق تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشاريع النصوص القانونية المحالة إليها.
وشدد المتحدث ذاته أن الهدف يظل هو إرساء أسس أرضية صلبة لتقاسم، مع مختلف القطاعات الوزارية، بعض القواعد المرجعية الهادفة إلى عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص القانونية.
وفي السياق ذاته، تحدث محمد حجوي عن بعض هذه المبادئ والقواعد، مثل:
التأكد بداية من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية، أو تنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني، الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به، الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة، وإبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها.
ومن جهة أخرى، أكد على أن العقلنة التي تسعى الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، إلى بلورتها لا تنحصر فقط في القواعد التي أشار إلى أمثلة منها، بل إنها تشكل مرتكزا أساسيا ضمن المقاربة المنهجية التي تطبقها حاليا مصالح الأمانة العامة للحكومة وتقوم في ضوئها بدراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها.
وقال:" ومن عناصر هذه المقاربة التي أسوقها هنا على سبيل المثال لا الحصر :
مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل، الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع، الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بمنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية،
مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة، والحرص على احترام بعض المواقف المبدئية المتمثلة في وجوب تعديل بعض النصوص التشريعية الجارية قبل الشروع في دراسة مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بها، الحرص، كلما كان ذلك ممكنا، على تجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بمجالات أو أنشطة متجاورة أو متقاربة في نص قانوني واحد، عوض تشتتها في نصوص قانونية متفرقة، التحسيس بأهمية الاستشارات القبلية وبأهمية تفعيل آلية دراسة الأثر للقوانين، والتأكيد على أهمية العمل على إرفاق مشاريع القوانين التي تعدها القطاعات الوزارية بمسودة لنصوصها التطبيقية.
وفي حديثه عن المبادرات القانونية للقطاعات الوزارية، كشف حجوي في عرض له اليوم الجمعة 10 نونبر 2023 بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة عن توجه الأمانة العامة القاضي بعقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
وأوضح في هذا الإطار، أن هذا المحور ليس مستجدا، في حد ذاته، بل إن التفكير والبحث عن السبل لإضفاء المزيد من الفعالية والجودة والتناسق على نصوصنا التشريعية والتنظيمية، والسعي إلى بلورتها في الواقع، يشكل بالنسبة لنا، في الأمانة العامة للحكومة، انشغالا مركزيا حاضرا ومستقبلا، فهو بمثابة الموجه الرئيسي لعملنا بالنظر لموقعنا الأفقي والمهمة التنسيقية للعمل القانوني للحكومة الموكولة لهذه المؤسسة.
وزاد الأمين العام للحكومة قائلا:"انطلاقا من موقعنا هذا، فقد ترسخت لدينا منذ مدة القناعة بأن مسؤولياتنا إزاء المبادرات القانونية لأعضاء الحكومة تتجسد، اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عقلنة، وتدقيق المساطر، والإجراءات التي تقتضيها عمليات إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بشكل تكون فيه هذه المساطر والإجراءات موثقة ومتوافقا حولها، وذلك بدءا بعقلنة العمل القانوني للقطاعات الوزارية التي تملك مبادرة إعداد مشاريع النصوص، ووقوفا عند أنماط وطرق تعاطي الأمانة العامة للحكومة مع مشاريع النصوص القانونية المحالة إليها.
وشدد المتحدث ذاته أن الهدف يظل هو إرساء أسس أرضية صلبة لتقاسم، مع مختلف القطاعات الوزارية، بعض القواعد المرجعية الهادفة إلى عقلنة مسلسل إعداد مشاريع النصوص القانونية.
وفي السياق ذاته، تحدث محمد حجوي عن بعض هذه المبادئ والقواعد، مثل:
التأكد بداية من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية، أو تنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني، الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به، الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة، وإبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها.
ومن جهة أخرى، أكد على أن العقلنة التي تسعى الأمانة العامة للحكومة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، إلى بلورتها لا تنحصر فقط في القواعد التي أشار إلى أمثلة منها، بل إنها تشكل مرتكزا أساسيا ضمن المقاربة المنهجية التي تطبقها حاليا مصالح الأمانة العامة للحكومة وتقوم في ضوئها بدراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها.
وقال:" ومن عناصر هذه المقاربة التي أسوقها هنا على سبيل المثال لا الحصر :
مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل، الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع، الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بمنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية،
مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة، والحرص على احترام بعض المواقف المبدئية المتمثلة في وجوب تعديل بعض النصوص التشريعية الجارية قبل الشروع في دراسة مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بها، الحرص، كلما كان ذلك ممكنا، على تجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بمجالات أو أنشطة متجاورة أو متقاربة في نص قانوني واحد، عوض تشتتها في نصوص قانونية متفرقة، التحسيس بأهمية الاستشارات القبلية وبأهمية تفعيل آلية دراسة الأثر للقوانين، والتأكيد على أهمية العمل على إرفاق مشاريع القوانين التي تعدها القطاعات الوزارية بمسودة لنصوصها التطبيقية.
