محمد صالح التامك، المندوب العام لمندوبية السجون كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لمندوبية السجون وإعادة الادماج عن إنجاز المندوبية لدراسة علمية من أجل تحديد العوامل التي يمكن أن تؤثر على ظاهرة العود، والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات مثيرة للاهتمام.
جاء هذا التذكير في عرض قدمه المندوب العام للسجون أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، في إطار مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024.
وأضاف التامك، أن هذه الدراسة تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة العود 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج. وتتوزع نسبة العود حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة. ويبقى عامل السوابق القضائية أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق. وهذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
وقد أبانت هذه الدراسة عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 في المائة مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في استراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في المائة في إسبانيا.
وأكد المندوب العام أن المندوبية العامة ستعمل على تجويد هذه الدراسة مستقبلا وإنجازها بنفس المنهجية سنويا من أجل تتبع المؤشرات السالفة الذكر. كما أنه وسعيا منها إلى تسليط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة وتعزيز الوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بشأنها، فقد اقترحت المندوبية العامة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة إمكانية فتح نقاش وطني حول هذه الظاهرة من أجل بحث مسبباتها وسبل معالجتها.
جاء هذا التذكير في عرض قدمه المندوب العام للسجون أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء 7 نونبر 2023، في إطار مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024.
وأضاف التامك، أن هذه الدراسة تهدف إلى خلق إطار مرجعي من أجل إعادة توجيه السياسات العمومية بشكل أفضل في مجال التأهيل وإعادة الإدماج، وتمكين الأكاديميين والباحثين المهتمين بعلم الاجتماع والجريمة والسياسة الجنائية من معطيات أكثر دقة حول ظاهرة العود.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة العود 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج. وتتوزع نسبة العود حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت الدراسة إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة. ويبقى عامل السوابق القضائية أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر، مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق. وهذه العوامل هي فقط جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
وقد أبانت هذه الدراسة عن تموقع إيجابي للمغرب مقارنة ببعض الدول المتقدمة، حيث أنه وباعتماد سنتين كفترة تتبع، لم يتجاوز معدل العود بالمغرب 18,4 في المائة مقابل 43 في المائة في كندا و45 في المائة في استراليا و25 في المائة في كوريا الجنوبية و30 في المائة في إسبانيا.
وأكد المندوب العام أن المندوبية العامة ستعمل على تجويد هذه الدراسة مستقبلا وإنجازها بنفس المنهجية سنويا من أجل تتبع المؤشرات السالفة الذكر. كما أنه وسعيا منها إلى تسليط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة وتعزيز الوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بشأنها، فقد اقترحت المندوبية العامة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة إمكانية فتح نقاش وطني حول هذه الظاهرة من أجل بحث مسبباتها وسبل معالجتها.
