رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن بلاغ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن جاهزية ذات الهيئة لعقد المؤتمر الوطني الثالث، وبالشارع العام إن إقتضى، لكسر طوق المنع الجائر"، ودعا البلاغ المجلس الوطني لـ "الإنعقاد وللمصادقة على مشاريع أوراق اللجنة التحضيرية وتسطير البرنامج الترافعي والإحتجاجي ضد خرق القانون".
وأشار البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بأن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التي رأت النور بقاعة المحامين بالرباط، التي احتضنت المؤتمر التأسيسي يوليوز 2010 ، وأشرت مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط سلا القنيطرة، على ولادتها القانونية بتمكينها من الوصل بعد إيداعها الملف القانوني وفق القانون المنظم للجمعيات.
وأوضح البلاغ بغن الهيئة وهي تتأهب لعقد مؤتمرها الوطني الثالث، تواجه هذه "المنظمة الحقوقية الوطنية المستقلة، بكل أشكال التضييق والحصار والمنع، آخره رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث المقرر أيام 3/2/1/ دجنبر 2023 بفضاء الشباب ببوزنيقة"
واستغرب البلاغ لهذا التضييق الذي ينضاف إلى "انتهاكات حرمانها من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد أربع سنوات".
وجدد البلاغ استنكاره لما وصفه ب "المسعى القمعي الإنتقامي" الذي يروم "إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني في دورته السابعة".
وجدد البلاغ استنكاره لما وصفه ب "المسعى القمعي الإنتقامي" الذي يروم "إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني في دورته السابعة".
في سياق متصل أخبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الرأي العام بما يطالها ويستهدفها خارج القانون حيث سجلت ما يلي :
- إن خرق القانون، إنتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات و المدافعين عن حقوق الإنسان...، إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا تزال ممارسة مستمرة في مغرب 2023، على الرغم من الإلتزام بعدم تكرار ماجرى وتوصيات الإنصاف والمصالحة، على الرغم من دستور 2011، على الرغم مما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مايعري واقع حقوق الإنسان، ويطعن مصداقية وجدية الخطاب الرسمي بشأن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتضع المغرب موضع مساءلة من داخل المنتظم الدولي لعدم وفائه بما وقعه والتزم به.
- إن المؤتمر الوطني الثالث للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، قائم في آجاله، أيام3/2/1 دجنبر 2023، ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية، وبالمقابل المنع الجائر وكل ما يتهدد المؤتمر مرفوض ومدان بكل اللغات، ويضطر مناضلات ومناضلي الهيئة إلى مواجهته بتبني كل الخيارات في مواجهة كل السيناريوهات، ويطوقون رئيس الحكومة بالمسؤولية التي تناط به، لفرض إحترام القانون ووقف انتهاك الحق في التنظيم.
وتوجه البلاغ إلى المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، (المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الانسان ، وإلى مؤسسة البرلمان...) من أجل التدخل لوقف الإنتهاكات، كما تتوجه إلى منظمات المجتمع المدني الحقوقية بالأساس على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإلى شركاء الهيئة المغربية لحقوق الانسان من داخل الإئتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان وإلى كل ضحايا المنع والتضييق والحرمان من وصل الإيداع القانوني. لنكون جميعنا موحدين في معركة الحق في التنظيم.
وضرب بلاغ ذات الهيئة موعدا مع الندوة الصحفية التي ستعقدها بمقرها المركزي صباح يوم الأربعاء 15 نونبر 2023.
