سعيد بعزيز انتقد سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، السياسة العمومية المتعلقة بالصناعة التقليدية في بلادنا.
وجاء ذلك في إطار مداخلته بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبا الوزيرة بالكشف عن مؤشرات ترقي ممتهني الصناعة التقليدية من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة، قائلا أن كل سياسة عمومية لم تحصد أثارا إيجابية بالشأن الترقي الاجتماعي، فهي فاشلة، لذلك فالصناعة التقليدية ببلادنا، حولتها الحكومة هي مهنة "عيش لا تموت".
وقال بعزيز، خارج وجود أرقام وإحصائيات حقيقية تخص هذه الفئة، فإنه لا يمكن الحديث عن نجاعة البرامج والمشاريع الموجهة لهم.
وأضاف النائب الاشتراكي منتقدا طريقة تعاطي الوزيرة مع لجنة القطاعات الإنتاجية، موضحا أن البرلمان هو فضاء النقاش العمومي، سواء تعلق الأمر بالاستراتجيات الكبرى والسياسة العامة، أو السياسات العمومية والقطاعية، وكل من يتهرب من الحضور للجنة دليل على فشله في تنزيل السياسات العمومية، وتهربه من الرقابة البرلمانية.
وأضاف أن حديث البعض عن التدخلات الإيجابية للوزارة في بعض الأقاليم بعينها، هو دليل قاطع على التدخلات الموجهة والسياسوية، مؤكدا على ضرورة إعمال العدالة المجالية.
وجاء ذلك في إطار مداخلته بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مطالبا الوزيرة بالكشف عن مؤشرات ترقي ممتهني الصناعة التقليدية من الطبقة الفقيرة إلى الطبقة المتوسطة، قائلا أن كل سياسة عمومية لم تحصد أثارا إيجابية بالشأن الترقي الاجتماعي، فهي فاشلة، لذلك فالصناعة التقليدية ببلادنا، حولتها الحكومة هي مهنة "عيش لا تموت".
وقال بعزيز، خارج وجود أرقام وإحصائيات حقيقية تخص هذه الفئة، فإنه لا يمكن الحديث عن نجاعة البرامج والمشاريع الموجهة لهم.
وأضاف النائب الاشتراكي منتقدا طريقة تعاطي الوزيرة مع لجنة القطاعات الإنتاجية، موضحا أن البرلمان هو فضاء النقاش العمومي، سواء تعلق الأمر بالاستراتجيات الكبرى والسياسة العامة، أو السياسات العمومية والقطاعية، وكل من يتهرب من الحضور للجنة دليل على فشله في تنزيل السياسات العمومية، وتهربه من الرقابة البرلمانية.
وأضاف أن حديث البعض عن التدخلات الإيجابية للوزارة في بعض الأقاليم بعينها، هو دليل قاطع على التدخلات الموجهة والسياسوية، مؤكدا على ضرورة إعمال العدالة المجالية.
