الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكدت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن برنامج الدعم المباشر للسكن يأتي في ظل مجموعة من التخوفات والملاحظات، والتي سبق أن سجلها المجلس الأعلى للحسابات على هذا النوع من السكن.
ومن هذه الملاحظات، حسب أبلاضي، غياب دراسات لتقييم حصيلة البرامج السابقة، سواء ما تعلق بالسكن الاقتصادي أو الاجتماعي، والتي بناء عليها يتم تجويد المشروع الجديد.
وترى أبلاضي في تصريح نشره موقع الحزب، أن هناك غياب للرقابة المعمارية، وعدم الالتزام بمجموعة من الشروط الواردة في دفاتر التحملات، الأمر الذي أعطى كامل الحرية للمنعش العقاري في فعل ما يريد، فأنتج لنا هذا الوضع نوع من السكن الذي تغيب عنه الجودة في البناء والترصيص والكهرباء وغيرها.
وشددت عضو المجموعة النيابية أن هذا البناء المغشوش جعل المواطن المغربي يعاني لإصلاح الإشكالات التي يجدها في كل مرة مع هذا البناء.
وأشارت أبلاضي إلى أن مجموعة من الحوارات والنقاشات التي تهم المشروع الجديد تتم في غياب مرسوم يتعلق بكيفية الاستفادة من هذا البرنامج، خاصة ما ورد عن حصر الاستفادة في المساكن المبينة في 2023، مما يطرح أكثر من سؤال عن مآل ومصير السكن الذي بني قبل هذه السنة.
وعبرت المتحدثة ذاتها عن أملها في أن تتدارك الحكومة الأخطاء التي طبعت البرنامج السابق، وأن تعمل على الالتزام بما ورد من ملاحظات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص السكن الاقتصادي والاجتماعي.
