جانب من أشغال دورة أكتوبر العادية لجماعة زاكورة لم يتمكن المجلس المسير للجماعة الترابية لزاكورة، الخميس 5 أكتوبر2023 من عقد دورة أكتوبر العادية لسنة 2023، بعد غياب 16 عضوا، من أصل 30 عضوا.
ومن بين الغائبين عن الدورة، أربعة من بواب الرئيس، (النائب الثاني، والثالث، والرابع، والسادس)، إضافة إلى كاتب المجلس، ومستشارين من الأغلبية، كما تم تسجيل تغيب تسعة من المعارضة.
وفي كلمة له، قبيل رفع الجلسة التي حضرت جريدة "أنفاس بريس" أطوارها، عبر هذا الأخير عن أسفه على الوضع الذي آل إليه المجلس الجماعي لزاكورة، والذي وصفه بـ" غير المشرف"، لا الأغلبية، ولا المعارضة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التاريخ سيحاسب كل من تسبب في هذه "الأزمة"، داعيا كافة المستشارين إلى اعتبار المصلحة العامة، ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
كما أبرز أن الدورة لم تنعقد لأسباب غير مفهومة.
هذا، وعرفت الأيام التي سبقت انعقاد الدورة، نقاشات حادة، وساخنة، وتم توجيه سيل من الاتهامات إلى الرئيس، وعلى رأسها عشوائية تدبير عدد من الملفات، وغياب الشفافية والوضوح في معالجة بعض القضايا، والانفراد إلى جانب بعض النواب، والمستشارين المحظوظين بالتسيير.
وتجددت "المواجهات"، ولعبة شد الحبل قبيل انعقاد الدورة، من جديد بين الرئيس ومناصريهم، سواء أكانوا من الأغلبية، أو المعارضة من جهة، ومناوئيه في المجلس من جهة ثانية، خاصة في اجتماعات لجنة المالية.
ويلاحظ المتتبعون للشأن المحلي بإقليم زاكورة أن المواجهات بين الرئيس، ومعارضيه داخل المجلس، لم تصل إلى حد إصدار بيانات، أو بلاغات، أو توجيه شكايات إلى الجهات المختصة، بل ظلت سجينة المجالس، واللقاءات الخاصة بالتحالفات الجديدة، مما يعطي الانطباع أن "المطالب الموجهة للرئيس غير واقعية".
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن هناك جهات حزبية تسابق الزمن، من أجل تذويب الخلاف بين مختلف الأطراف، والبحث عن سبل التوافق، وتدليل الصعوبات.
