رشيد حموني و شكيب بنموسى وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا.
وجاء في سؤال حموني أن مجلس المنافسة،أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي".
وأضاف أنه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور "ضرورة جعل إنتاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي، والثانـوي من اختصـاص الدولة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا، وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا".
وشدد مجلسُ المنافسة على وجود عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليه سـوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض، والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة، مضيفا أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد، ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.
في نفس الوقت، فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 في المائة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. وزاد قائلا:"لقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة".
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، عبد اللطيف ميراوي، حول القرارات التي سوف تتخذونها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري في السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.
وجاء في سؤال حموني أن مجلس المنافسة،أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً هاماًّ تحت رقم ر/2/23 بخصوص "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي".
وأضاف أنه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور "ضرورة جعل إنتاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي، والثانـوي من اختصـاص الدولة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا، وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا".
وشدد مجلسُ المنافسة على وجود عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليه سـوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض، والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة، مضيفا أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد، ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.
في نفس الوقت، فإنَّ ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 في المائة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. وزاد قائلا:"لقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة".
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب البرلماني، عبد اللطيف ميراوي، حول القرارات التي سوف تتخذونها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري في السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.
