عبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات عن قلقها الشديد لما وصفته بالتراجعات الجوهرية التي طبعت محتوى مشروع القانون رقم 31/13 في صيغته الجديدة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة مقارنة حتى مع المسودتين الأولى والثانية من مشروع.
وتلاحظ الشبكة، حسب بيان لها، أن هذه التراجعات مست أغلب أبواب المشروع، لاسيما فيما يخص المقتضيات المتعلقة بتدقيق الاستثناءات؛ والحذف الكامل للمقتضيات المتعلقة بلجنة ضمان حق الحصول على المعلومات مع تحويل الجزء المتبقي من اختصاصاتها إلى مؤسسة الوسيط، وإدخال مقتضيات مجحفة تضع قيوداً على طالب المعلومة العمومية، وحذف المقتضيات الزجرية المحدودة إزاء المخالفين المكلفين بإعطاء المعلومة المطلوبة..
وعلى هذا الأساس، ترى الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات، أن هذا المشروع قانون لا ينسجم فعلياً مع منطوق وروح المادة 27 من الدستور، ولا مع منطوق وروح الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية ذات الصلة؛ لذلك، تناشد مؤسسة البرلمان بغرفتيه أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تصحيح هذا الوضع التشريعي الذي يخص أحد القوانين الأساسية والمهيكلة المؤثرة في المسار الديمقراطي ببلادنا، كما تعلن (الشبكة) أنها ستتقدم بمذكرة ترافعية مفصلة لدى الفرق البرلمانية توضح فيها طبيعة ومدى التراجعات التي طالت الصيغة الجديدة لمشروع القانون 1331/ المصادق عليه من ظرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 31 يوليوز 2014.
