يواصل عمال مطاحن الساحل اعتصامهم  أمام وزارة العدل والحريات  بالرباط  مند 2 يوليوز 2014، مطالبين منذ ما يزيد على14 سنة من النضال المتواصل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، الصادرة لصالحهم سنة 2002 وبالتعويض عن الطرد التعسفي.

و يضيف البيان الذي توصل موقع "نفاس بريس" بنسخة منه بأنه عوضا من أن يكون هذا اﻹعتصام محفزا لمسؤولي الوزارة، وفي مقدمتهم وزير العدل والحريات، على تحريك مساطر التنفيذ القضائية لإنصاف العمال المطرودين، المهضومة حقوقهم، عمل هذا الأخير، يقول البيان، بمجرد دخوله لمقر الوزارة، فاتح غشت الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، على إعطاء أوامره لقوات البوليس من أجل فض اﻹعتصام السلمي للعمال كما وصفه البيان.

 وأعلن المكتب النقابي لعمال مطاحن الساحل، التابع للاتحاد المغربي للشغل بعد إدانته لما تعرض له العمال المعتصمين من استفزاز  وقمع  وتحميل الوزير كامل المسؤولية، ومطالبين منه العمل على "إنصافنا عبر التنفيذ المعجل للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحنا". وهي الأحكام التي يضيف البيان "حتى وإن تم تنفيذها، فلن تعوضنا في شيء عن سنوات الضياع والتشرد التي عانيناها نحن وعائلاتنا". كما أكد المكتب النقابي عبر بيانه على استعداد العمال على تصعيد النضال وعزمهم الدخول في إضراب عن الطعام في القريب  من اﻷيام.