عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالرباط يوم الأحد 24 شتنبر 2023، تدارس خلاله القضايا المدرجة في جدول أعماله، وخاصة مستجدات الدخول السياسي والاجتماعي، والآثار المترتبة عن الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق ببلادنا ليلة الجمعة ثامن شتنبر، والتفاعل السريع والتلقائي لجميع مكونات المجتمع المغربي مع الكارثة، ومدى قيام الدولة والحكومة بالمهام المنوطة بهما دستوريا في تدبير الكوارث من حجم ما حصل فيما يتعلق بعمليات الانقاذ السريع للضحايا واغاثتهم، وتأطير المبادرات التضامنية والمساعدات الداخلية والخارجية.
وبعد وقوفه على جوانب الكارثة وتداعياتها، وما تستوجبه من قرارات حاسمة واجراءات عاجلة، سجل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن كارثة الزلزال قد كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة، والمتمثلة في العزلة القاتلة، والفقر المدقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي" برنامج فك العزلة عن العالم القروي" والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة، وكذ- غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة مما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول.
وحيا المكتب السياسي للحزب الهبة الشعبية التضامنية مع ضحايا المناطق المنكوبة، مشيدا بدور فعاليات المجتمع المدني، ومغاربة العالم فيما قدموه من مساعدات للتخفيف من معاناة ضحايا الزلزال.
وتتمنى الحزب أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة مختلف جوانب اثار الكارثة الى انصاف ساكنة المنطقة، وجبر الأضرار المتربة عن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة.
وطالب بإصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان، مؤكدا على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، ويطالب بالكشف عن مصير أموال "صندوق تدبير الكوارث الطبيعية" الذي أنشأته الحكومة السابقة.
وبعد وقوفه على جوانب الكارثة وتداعياتها، وما تستوجبه من قرارات حاسمة واجراءات عاجلة، سجل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن كارثة الزلزال قد كشفت أوضاعا اقتصادية واجتماعية صادمة، والمتمثلة في العزلة القاتلة، والفقر المدقع، والهشاشة المفرطة للبادية المغربية، خاصة في المناطق الجبلية، رغم ما رصد من أموال طائلة لما سمي" برنامج فك العزلة عن العالم القروي" والذي كان مسؤولا عنه الرئيس الحالي للحكومة، وكذ- غياب أي مظهر من مظاهر التنمية البشرية بالمناطق المنكوبة مما يؤكد انعدام العدالة المجالية وتعمق الفوارق الاجتماعية، الجهوية والمناطقية بشكل مهول.
وحيا المكتب السياسي للحزب الهبة الشعبية التضامنية مع ضحايا المناطق المنكوبة، مشيدا بدور فعاليات المجتمع المدني، ومغاربة العالم فيما قدموه من مساعدات للتخفيف من معاناة ضحايا الزلزال.
وتتمنى الحزب أن يؤدي تنفيذ البرنامج الاستعجالي المرصود لمعالجة مختلف جوانب اثار الكارثة الى انصاف ساكنة المنطقة، وجبر الأضرار المتربة عن سياسة الاقصاء والتهميش التي مورست في حقهم طيلة العقود السابقة.
وطالب بإصدار قانون خاص بالمناطق الجبلية المعرضة للكوارث الطبيعية، كما هو معمول به في العديد من البلدان، مؤكدا على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الصندوق المخصص لمعالجة آثار الزلزال، ويطالب بالكشف عن مصير أموال "صندوق تدبير الكوارث الطبيعية" الذي أنشأته الحكومة السابقة.