بسبب وجود تنظيمات مسلحة قريبة من الحدود الموريتانية، مثل جبهة البوليساريو ومتمردي الطوارق في مالي وبقايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبحت موريتانيا ثاني أهم سوق للسلاح في المنطقة بعد مالي، وهي القناة الرئيسية لتهريب الأسلحة إلى المغرب.

 وحسب دراسة سابقة ممثلية الأمم المتحدة في موريتانيا، فإن ما يزيد خطورة تهريب السلاح من موريتانيا هو أن أكثر من 92 في المائة من الموريتانيين يملكون أسلحة أغلبها عبارة عن مسدسات وبنادق خفيفة. فيما كشفت دراسة أخرى للمعهد الدولي لدراسة الأسلحة وجود 70 ألف قطعة سلاح يتداولها السكان المدنيون في موريتانيا، وأكدت الدراسة أن أهم مصادر السلاح المتداول بطرق غير شرعية في موريتانيا هي السوق السوداء ومخازن الجيش وقوى الأمن.

وأفادت جريدة "العربي الجديد" اللندية أنه توجد في موريتانيا أسواق سوداء لبيع الأسلحة تلبي طلبات الراغبين في قطع خفيفة وقليلة، أما من يريد أسلحة أخرى وبكميات كبيرة فعليه التوجه إلى مدينة غاو أو كيدال أو الخليل في مالي، ففي هذه المناطق يلتقي تجار السلاح ومهربوه في شمال إفريقيا".

وعن كيفية الوصول إلى أسواق السلاح بهذه المنطقة، ينقل المصدر نفسه: "في سوق أكاوان شمال مالي يستقبل المسلحون الزبون حين يدخل منطقة معروفة لدى تجار السلاح، وبعد الاطمئنان إليه يقوده المسلحون عبر ممرات جبلية دقيقة إلى موقع الأسلحة المخفي بين الجبال، وهناك يجد أسلحة حربية ومسدسات روسية وبنادق ورشاشات مختلفة، وتتم الصفقة بمجرد الاتفاق على السعر، حينها يمكن للتاجر حمل بضاعته وإذا أراد استلامها في مكان آخر عليه الاتفاق مع مهربين متخصصين في نقل الأسلحة يضمنهم التاجر الذي باع له البضاعة، ذلك أن تجار السلاح والمهربين يهتمون بالتفاصيل الدقيقة أثناء عملهم، ويتوفرون على وسائل نقل متطورة وأجهزة إلكترونية تفوق في بعض الأحيان إمكانيات الأجهزة الأمنية. كما أنهم يرتبطون بشبكات التهريب الدولي القادرة على اختراق الأجهزة الأمنية، والحصول على تفاصيل تحركاتها".