عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لم يختلف تقييم المعارضة البرلمانية لأداء الحكومة خلال الدورتين البرلمانيتين من الولاية التشريعية الحالية، من سنة لأخرى، وعموما يبقى العنوان الأكبر لهذا التقييم هو ما تعتبره المعارضة تهميشا لأسئلتها واستياؤها من تغول الأغلبية البرلمانية.
فيما يلي تقييم الأداء الحكومي من قبل المعارضة:
فيما يلي تقييم الأداء الحكومي من قبل المعارضة:
• عدم الانتظام في حضور رئيس الحكومة لجلسات المسائلة الشهرية.
• التهرب من نقاش الأسعار ورفض المئات من الأسئلة التي تقدمت بها المعارضة
• تخلف الوزراء عن الحضور في جلسات البرلمان
• عدم التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، وعدم احترام الآجال في الأجوبة.
• تجميد عدد من المشاريع ومقترحات القوانين، وتجاهل مقترحات المعارضة، خصوصا فيما يتعلق بالغلاء.
• سحب مجموعة من القوانين والنصوص التشريعية ذات الأهمية من قبيل قانون الملك العام البحري، والمناجم، والإثراء غير المشروع والقانون الجنائي..
• هيمنة الحكومة على التشريع ضربا لمبدأ التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
• كم تشريعي حكومي دون أن يكون لها وقع إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
• ارتفاع موجة الغلاء في عهد حكومة أخنوش
• تهميش الحكومة ل 34 تقريرا لهيئة النزاهة وتوصيات مكافحة الفساد.
• التهرب من نقاش الأسعار ورفض المئات من الأسئلة التي تقدمت بها المعارضة
• تخلف الوزراء عن الحضور في جلسات البرلمان
• عدم التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، وعدم احترام الآجال في الأجوبة.
• تجميد عدد من المشاريع ومقترحات القوانين، وتجاهل مقترحات المعارضة، خصوصا فيما يتعلق بالغلاء.
• سحب مجموعة من القوانين والنصوص التشريعية ذات الأهمية من قبيل قانون الملك العام البحري، والمناجم، والإثراء غير المشروع والقانون الجنائي..
• هيمنة الحكومة على التشريع ضربا لمبدأ التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
• كم تشريعي حكومي دون أن يكون لها وقع إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
• ارتفاع موجة الغلاء في عهد حكومة أخنوش
• تهميش الحكومة ل 34 تقريرا لهيئة النزاهة وتوصيات مكافحة الفساد.
