رغم الحظر الذي بررته الحكومة الفرنسية بوجوب احترام العلمانية أصرت عدد من الطالبات على ارتداء العباءة والقميص في بداية العام الدراسي، الأمر الذي استغلته وسائل الإعلام المعادية للهجرة والمهاجرين والمقربة من اليمين المتطرف، وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن إن عدداً من الفتيات الصغيرات وصلن إلى المدراس صباح أمس مرتديات العباءة، وأضافت: "لكننا شرحنا لهن أننا لا نقبل هذه العلامات التي تُظهر الانتماء الديني".
وكانت الحكومة الفرنسية قد دعت باسم الدفاع عن العلمانية، إلى "التكاتف" من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضاً على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.
ووفقاً لقانون 15 مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يُسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.
من جانبها أعربت الأمينة العامة لنقابة الاتحاد العمالي العام، صوفي بينيه عن استنكارها "بدء العام الدراسي بهذا الإعلان"، وقالت لقناة فرانس 2 إن هذا " أمر خطير جداً لأنه يحجب القضايا الحقيقية ويَصِمُ جزءاً من السكان. يبدو أنها تراجعت عن تصريحاتها وقالت في آخر ظهور لها إن ثمة جدلاً حول ما إذا كانت العباءة لباساً دينياً أو مجرد تقليد ثقافي.
وأضافت "أنا مع منع الرموز الدينية، لكن ليس من صلاحيات وزير التربية والتعليم أن يقرر ما هي العلامات التي تُعبّر عن الانتماء الديني في البيئة المدرسية".
وانتقد السياسي اليساري الفرنسي البارز جان لوك ميلانشون القرار بشدة، ودعا المسؤولين إلى تجنب إثارة النزاعات ذات الطابع الديني.
وقال: "من المحزن أن نرى بداية العام الدراسي تُوظّف سياسياً من خلال حرب دينية جديدة سخيفة ومصطنعة تماماً حول ملابس النساء. متى سنرى سلماً أهلياً وعلمانية حقيقية تُوحّد بدلاً من أن تُفرّق وتُحبط".
وقال مانويل بومبار منسق حزب فرنسا الأبية -الذي يتزعمه ميلانشون- إنه سيقترح على المجموعة البرلمانية للحزب رفض هذا القرار، الذي وصفه بالخطير والقاسي، وطرحه للمراجعة أمام مجلس الدولة بغرض إثبات أنه قرار مخالف للدستور.
