بقيت الجزائر، للسنة الثانية على التوالي، في المرتبة 93 عالميا في تصنيف مؤشر التنمية البشرية الذي يضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في وقت لا تزال فيه الفوارق في توزيع الثروة والدخل قائمة والفارق بين أغنى فئات المجتمع وأفقرها يتسع. وقد احتلت الجزائر المرتبة 11 عربيا في نفس التصنيف.
ولاحظ التقرير السنوي الصادر تحت عنوان "الحفاظ على تقدم البشرية والحد من الضعف وبناء القدرة على التكيف"، أن تطورا سجل على مستوى التنمية البشرية، ومع ذلك فإن العديد من الأرواح البشرية أزهقت، ولا يزال الفقر والتفاوت قائما على مستويات عديدة، يضاف إليه مستوى دخل عدة فئات تقدم قيمة عمل أكبر بكثير مما تجنيه من عائدات وأجور.
وبالنسبة للجزائر، لا يزال الفارق قائما بين أغنى الفئات وأفقرها، فيما لا تزال أيضا فئات من المجتمع الجزائري تعيش على خط الفقر وفئة تحت خط الفقر، وفاقت في آخر تقدير للمنظمة 6 ملايين جزائري.
وقد جاء تصنيف التنمية البشرية بالنسبة للجزائر في تقرير 2014 مماثلا لذلك التصنيف الصادر عن 2013، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 93 عالميا بمعدل 0.1717، كما جاءت في المرتبة 11 عربيا بعد تونس والأردن ولبنان وعمان وليبيا والكويت والبحرين والإمارات والعربية السعودية وقطر.
ومن بين التحديات التي ستواجه الجزائر في غضون 2025 بقاء نسبة الشباب عالية رغم تقلصها، حيث ستتراوح ما بين 22 و25 في المائة من فئة الشباب التي تقل أعمارهم 25 سنة، وهو ما سيشكل مطالب عالية في مجال التعليم وحتى الشغل بالنسبة لفئة من الشباب، حيث حذر التقرير من تهميش فئة من الشباب عن عالم الشغل واستمرار تفشي البطالة، ونبّه التقرير إلى انتشار عدة مظاهر للإحباط والثورة لدى الفئات الشبانية، منها الرغبة في الهجرة بأي طريقة والإدمان على المخدرات والعنف نتيجة الثورة على التهميش، خاصة في ظل الفوارق بين الكفاءات والمؤهلات وعروض العمل وغياب أطر مناسبة للتعبير.
وأكد التقرير أن السوق الموازي والعمل الموازي سيظل أحد المظاهر البارزة، في ظل المعطيات المذكورة، حيث تقارب نسبة 40 في المائة من نسبة التشغيل المقترحة أحيانا.
ومن بين أهم المؤشرات التي كشف عنها التقرير الدولي تقدير مدى رضا الجزائريين على جملة من القضايا، وقد بيّنت الإحصائيات مفارقات وتباينا في التقدير، فقد اعتبر 5.6 في المائة فقط من الجزائريين بأنهم راضون عموما على حياتهم مقابل عدم رضا حوالي 94 في المائة، كما بلغ عدد رضا الجزائريين وعدم ثقتهم في الحكومة 47 في المائة مقابل نسبة رضا بلغت 53 في المائة، ولم يرض 59 في المائة من الجزائريين بما يبذل من جهود للحد من الفقر، وسجلت نسبة عالية بعدم الثقة بالأشخاص بلغت 84 في المائة، بينما عبّر 64 في المائة عن رضاهم عن التعليم و52 في المائة عن الصحة.
وتبقى الجزائر من بين البلدان المتأخرة من الناحية التكنولوجية مقارنة بالبلدان الصاعدة، حيث بلغت نسبة الكثافة للربط على شبكة الأنترنت مثلا 15.5 في المائة، وهو من بين أضعف النسب عربيا، ناهيك عن النسب المحققة على مستوى الدول الصاعدة، كما أنها في مؤخرة البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 1.4 في المائة من الناتج المحلي الخام الذي يفوق حاليا 200 مليار دولار.
