جانب من اجتماع تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وجهت تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، من أجل إثارة الانتباه إلى التعديلات التي تم تقديمها بالأمانة العامة للحكومة.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 20-07-2023 الذي ترأسه مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحضور الهيئات الممثلة للقطاع، حيث صرح المدير المساعد للوكالة بأنه تم إيداع تعديلات بالأمانة العامة للحكومة تهم، فيما ظهر، مدة دورة التكوين المستمر التي ستصبح 6 أيام بدلا من 3 أيام، المنصوص عليها في الفقرة 1 من الملحق رقم 1 المرفق لقرار وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء رقم 3691.19 المتعلق بشروط منح، وتوقيف، و سحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، و بتحديد برنامج هذا التكوين، ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات، ولا سيما المادة 5 منه.
وأضاف :" حيث تم التصريح بالمناسبة كذلك، بأن هذا التكوين المستمر سيكلف المدربين ما قدره 650 درهم، مشيرا أنه بالنظر لما " خلقتها هذه التصريحات من بلبلة، و تدمر، وسخط في الوسط المهني نتيجة الإحساس بالتهميش، و التناقض السافر مع مبادئ إشراك الفاعلين في القطاع"، أثارت تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، انتباه المسؤولين، وطالبت بالتراجع عن هذا السلوك غير المقبول.
وتساءلت التنسيقية عن كيفية إيداع تعديلات لدى الأمانة العامة للحكومة، تهم القطاع دون التشاور، و التوافق مع الهيئات الممثلة له، و بما يخدم المصلحة العامة، مشددة أنه ضرب لأبسط مبادئ المقاربة التشاركية.
وتساءل المصدر ذاته عن جدوى رفع مدة التكوين من 3 أيام، إلى 6 أيام، والحال أنه إلى حد الآن ليس هناك ما يوحي بالاستعداد، و التهييء لهذه التكوينات العادية ( 6 مراكز على الصعيد الوطني - انعدام اطر التكوين المؤهلين طبقا للقرار رقم 3691.19 ...) ، والتي لا يمكن أن توصف بالتكوين المستمر إلا إذا كانت تهم المستجدات التي قد يعرفها القطاع".
وتساءلت التنسيقية عن الداعي إلى حرمان مدربي تعليم السياقة من مجانية التكوين إسوة بالسائق المهني الذي يدعوه، و يحثه بلاغ الوزارة الوصية على التسجيل للاستفادة من مجانية التكوين (بلاغ 09-08-2023).
التنسيقية تساءلت أيضا عن الجهة الوصية على القطاع هذا التكوين وهي التي سبق أن ابرمت صفقة بما قدره 1.300.000.000سنتيما متعلقة باقتناء خوذات تسلم مجانا إلى مستعملي الدراجات النارية (حسب ما نشره الإعلام)، في الوقت الذي عجزت على تكوينهم، و إجبارهم على اجتياز امتحانات رخصة السياقة "أ.م. AM "، لحمايتهم وللحد من حوادث السير التي يتسببون فيها.
جاء ذلك في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 20-07-2023 الذي ترأسه مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بحضور الهيئات الممثلة للقطاع، حيث صرح المدير المساعد للوكالة بأنه تم إيداع تعديلات بالأمانة العامة للحكومة تهم، فيما ظهر، مدة دورة التكوين المستمر التي ستصبح 6 أيام بدلا من 3 أيام، المنصوص عليها في الفقرة 1 من الملحق رقم 1 المرفق لقرار وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك والماء رقم 3691.19 المتعلق بشروط منح، وتوقيف، و سحب اعتماد مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة، و بتحديد برنامج هذا التكوين، ونموذج الشهادة التي تسلمها هذه المؤسسات، ولا سيما المادة 5 منه.
وأضاف :" حيث تم التصريح بالمناسبة كذلك، بأن هذا التكوين المستمر سيكلف المدربين ما قدره 650 درهم، مشيرا أنه بالنظر لما " خلقتها هذه التصريحات من بلبلة، و تدمر، وسخط في الوسط المهني نتيجة الإحساس بالتهميش، و التناقض السافر مع مبادئ إشراك الفاعلين في القطاع"، أثارت تنسيقية الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، انتباه المسؤولين، وطالبت بالتراجع عن هذا السلوك غير المقبول.
وتساءلت التنسيقية عن كيفية إيداع تعديلات لدى الأمانة العامة للحكومة، تهم القطاع دون التشاور، و التوافق مع الهيئات الممثلة له، و بما يخدم المصلحة العامة، مشددة أنه ضرب لأبسط مبادئ المقاربة التشاركية.
وتساءل المصدر ذاته عن جدوى رفع مدة التكوين من 3 أيام، إلى 6 أيام، والحال أنه إلى حد الآن ليس هناك ما يوحي بالاستعداد، و التهييء لهذه التكوينات العادية ( 6 مراكز على الصعيد الوطني - انعدام اطر التكوين المؤهلين طبقا للقرار رقم 3691.19 ...) ، والتي لا يمكن أن توصف بالتكوين المستمر إلا إذا كانت تهم المستجدات التي قد يعرفها القطاع".
وتساءلت التنسيقية عن الداعي إلى حرمان مدربي تعليم السياقة من مجانية التكوين إسوة بالسائق المهني الذي يدعوه، و يحثه بلاغ الوزارة الوصية على التسجيل للاستفادة من مجانية التكوين (بلاغ 09-08-2023).
التنسيقية تساءلت أيضا عن الجهة الوصية على القطاع هذا التكوين وهي التي سبق أن ابرمت صفقة بما قدره 1.300.000.000سنتيما متعلقة باقتناء خوذات تسلم مجانا إلى مستعملي الدراجات النارية (حسب ما نشره الإعلام)، في الوقت الذي عجزت على تكوينهم، و إجبارهم على اجتياز امتحانات رخصة السياقة "أ.م. AM "، لحمايتهم وللحد من حوادث السير التي يتسببون فيها.
