قالت مصادر قضائية،أمس الثلاثاء، إن القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، استدعى للمثول يوم 15 شتنبر المقبل كمتهم، نجل الرئيس السابق لحكومة كتالونيا المستقلة، جوردي بويول، الذي كان قد اعترف بإخفائه طيلة 34 سنة أرصدة مالية بجنات ضريبية
كما قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية إيفاد لجنة إلى إمارة أندورا، الواقعة بين إسبانيا وفرنسا، للحصول على وثائق ومعلومات حول الحسابات المصرفية لنجل الرئيس السابق لحكومة كتالونيا، جوردي بوجول فيروسوليت، وزوجته مرسيدس خيرونيس.
ووجهت للزوجين تهمة تبييض الأموال وجريمة في حق وزارة الخزينة العمومية، في إطار التحقيق الذي فتح سنة 2013 حول هذه القضية التي تلقت فيها مقاولة المتهمين مبلغ 200 ألف أورو من بعض الشركات للحصول على صفقات عمومية بكتالونيا.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد اعتراف الوالد جوردي بويول، الرئيس السابق لحكومة كتالونيا (1980-2003) ومؤسس الحزب القومي الكتالوني، التقارب والاتحاد، الذي يقوده حاليا أرتور ماس رئيس حكومة كتالونيا، الجمعة الماضي بإخفائه إرثا عائليا بقيمة أربعة ملايين أورو لأزيد من ثلاثين سنة.
واعترف بويول بأنه وضع هذا المال، منذ 1980، في حسابات بنكية بالخارج دون "تسوية وضعيتها"، مضيفا أنه يتحمل "وحده" مسؤولية هذا العمل وأنه "مستعد" للمثول أمام العدالة أو وكالة الضرائب إذا "ما تبين أن ذلك ضروري".
وأشار إلى أن هذه الأموال تحصل عليها من "إرث" تركه له والده فلورنسي بويول إي بروغات، الذي توفي في شتنبر 1980. وكان هذا الرجل السياسي النافذ في كتالونيا قد نفى في وقت سابق أن له أرصدة في حسابات بنكية في الخارج.
وذكرت صحيفة (إلموندو) الإسبانية مؤخرا أن أسرة بويول، المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة، حولوا شهريا ما بين دجنبر 2010 ويناير 2011، مبلغ بقيمة 3,4 مليون أورو.
ووضعت اعترافات جوردي بويول القوميين الكتالونيين، الذين يخططون لتنظيم استفتاء حول استقلال كتالونيا في التاسع من نونبر المقبل، في موقف حرج. وعقب هذه الاعترافات، تقدمت نقابة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة)، أول أمس الاثنين، بشكاية لدى محكمة برشلونة ضد جوردي بويول.
من جانبها قالت رئيسة الحزب الشعبي الكتالوني، أليسيا سانشيز كاماتشو، أن حزبها سيطالب بتشكيل لجنة تقصي بالبرلمان المحلي حول التهرب الضريبي واعترافات الرئيس السابق لحكومة كتالونيا جوردي بويول.
وأعلن الرئيس الحالي لكتالونيا أرتور ماس، في تصريح للصحافة أمس ببرشلونة، أن جوردي بويول سيتخلى عن "اختصاصاته" كرئيس سابق لحكومة كتالونيا.
وأضاف الزعيم الكتالوني أن بويول سيتخلى بالتالي عن راتبه ولقب الرئيس الفخري لحزب التقارب الديمقراطي لكتالونيا، الذي تأسس سنة 1974، ومؤسس حزب التقارب والوحدة.
وسيلتقي أرتور ماس، صاحب مشروع الاستفتاء حول استقلال كتالونيا في نونبر 2014، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي، الذي يرفض هذه الاستشارة ويصفها بأنها "غير قانونية".
ويعتقد المراقبون أن أرتور ماس سيتوجه إلى هذا الاجتماع مع زعيم الحزب الشعبي وقد أضعفته هذه الفضيحة.
