زهير لخيار قال زهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن ما يمكن أن نراه بارزا في التقرير السنوي برسم سنة 2022، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، للملك محمد السادس، هو تثمين العنصر البشري من خلال التنزيل السليم لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتعبئة الموارد المالية والبشرية لإنجاح هذا الورش الملكي.
ويتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم. وبعد إعداد رؤية طويلة الأمد وتنزيلها في القانون الإطار المعتمد في 2019، كان الإصلاح موضوع نقاش موسع داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ومؤخراً تمت بلورة خارطة طريق جديدة للفترة 2022-2026، مع إعادة تحديد الأولويات.
ودعا الملك الحكومة إلى تحديث القطاع العمومي وتحفيز الاستثمار، وقد شرعت الحكومة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار لأن تحفيز الاستثمار يؤدي إلى الرفع من معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأوضح الأستاذ زهير لخيار في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن هذه القطاعات التي ما فتئ الملك يصدر تعليماته بشأنها هي مهمة جدا لنسج اقتصاد قوي ومتين قادر على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار التقرير لتحويلات مغاربة العالم وكذلك مداخيل السياحة التي ساهمت في تثبيت الاقتصاد المغربي بعد الصدمات التي خاضها على غرار دول العالم.
وعرج تقرير بنك المغرب على أهم مؤشر في الاقتصاد وهو مؤشر النمو الذي بلغ 1.3 في المائة خلال هذه السنة مقابل 8 في المائة خلال السنة الفارطة، وهو معدل نمو ضعيف يبرره مجموعة من الحيثيات التي تحدث عنها المختصون كتأثيرات الجائحة والجفاف الحاد الذي عانى منه المغرب وعوامل أخرى.
كذلك يتابع الأستاذ لخيار، انخفاض مهم لعجز الميزانية سجله التقرير لهذه السنة إلى 5.6 في المائة، لكن مستوى التضخم كان مرتفعا جدا وصل إلى 6 في المائة وهذا هو حال الميكانيزمات الاقتصادية، إذا أردت أن تخفض من مؤشر معين لابد أن يرتفع مؤشر آخر، لهذا من الواضح كان تخفيض عجز الميزانية مقابل تضخم كبير وصل حسب التقرير إلى 6 في المائة.
على مستوى رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي، يقول الأستاذ لخيار، أن كبح ارتفاع مستوى التضخم ليس باللجوء إلى السياسة النقدية ورفع الفائدة الرئيسي، في حين أن أسباب التضخم مرتبطة بالعرض وليس بما هو نقدي، وينبغي العمل على تزويد السوق الداخلي بكافة السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون، وبالتالي سيرتفع العرض وينخفض مستوى التضخم. كما أنه لا ينبغي المراهنة على التصدير قبل ضمان الاكتفاء الذاتي.
ويتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم. وبعد إعداد رؤية طويلة الأمد وتنزيلها في القانون الإطار المعتمد في 2019، كان الإصلاح موضوع نقاش موسع داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ومؤخراً تمت بلورة خارطة طريق جديدة للفترة 2022-2026، مع إعادة تحديد الأولويات.
ودعا الملك الحكومة إلى تحديث القطاع العمومي وتحفيز الاستثمار، وقد شرعت الحكومة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار لأن تحفيز الاستثمار يؤدي إلى الرفع من معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأوضح الأستاذ زهير لخيار في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن هذه القطاعات التي ما فتئ الملك يصدر تعليماته بشأنها هي مهمة جدا لنسج اقتصاد قوي ومتين قادر على مقاومة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأشار التقرير لتحويلات مغاربة العالم وكذلك مداخيل السياحة التي ساهمت في تثبيت الاقتصاد المغربي بعد الصدمات التي خاضها على غرار دول العالم.
وعرج تقرير بنك المغرب على أهم مؤشر في الاقتصاد وهو مؤشر النمو الذي بلغ 1.3 في المائة خلال هذه السنة مقابل 8 في المائة خلال السنة الفارطة، وهو معدل نمو ضعيف يبرره مجموعة من الحيثيات التي تحدث عنها المختصون كتأثيرات الجائحة والجفاف الحاد الذي عانى منه المغرب وعوامل أخرى.
كذلك يتابع الأستاذ لخيار، انخفاض مهم لعجز الميزانية سجله التقرير لهذه السنة إلى 5.6 في المائة، لكن مستوى التضخم كان مرتفعا جدا وصل إلى 6 في المائة وهذا هو حال الميكانيزمات الاقتصادية، إذا أردت أن تخفض من مؤشر معين لابد أن يرتفع مؤشر آخر، لهذا من الواضح كان تخفيض عجز الميزانية مقابل تضخم كبير وصل حسب التقرير إلى 6 في المائة.
على مستوى رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي، يقول الأستاذ لخيار، أن كبح ارتفاع مستوى التضخم ليس باللجوء إلى السياسة النقدية ورفع الفائدة الرئيسي، في حين أن أسباب التضخم مرتبطة بالعرض وليس بما هو نقدي، وينبغي العمل على تزويد السوق الداخلي بكافة السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون، وبالتالي سيرتفع العرض وينخفض مستوى التضخم. كما أنه لا ينبغي المراهنة على التصدير قبل ضمان الاكتفاء الذاتي.
