دعا رافاييل ريبو أمين مؤسسة المظالم في كاطالونيا، في وثيقة إلى المصالح المختصة بمعالجة مسألة المهاجرين، وقف ما وصفه ب" التعامل العشوائي" مع المهاجرين القاصرين غير المصحوبين.
وقال ريبو في بيان، أوردته الصحف الكطلانية يوم الجمعة 25 يوليوز 2014، إن على المؤسسات المعنية بالمهاجرين القاصرين غير المصحوبين عدم اعتبار هذه الفئة ك "مهاجرين غير الشرعيين"، وأن تأخذ في الاعتبار المعطيات الواردة في أوراقهم الثبوتية شريطة أن لا تكون ناقصة كما طلب من المديرية العامة للأطفال والمراهقين والوكالات الأخرى المختصة عدم إجراء الفحوصات الطبية لتحديد سن الرشد عندما يكون المهاجر يتوفر على وثائق صحيحة . وأضاف –حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء- أنه في حالة وجود "شكوك لها ما يبررها" لممارسة الفحص الطبي، فعلى مصالح المديرية العامة للأطفال والمراهقين والوكالات الأخرى التنسيق مع النيابة العامة، وإحضار محامي ينوب عن القاصر أثناء عملية إجراء الفحص الطبي.
يذكر أن مختلف قرارات المحكمة العليا الاسبانية تنص على أنه " لا يمكن اعتبار المهاجر القاصر الأجنبي في وضعية غير قانونية"، غير أن السلطات المختصة غالبا ما تتحايل على هذا القانون بإجراء فحوصات طبية للتأكد من السن الحقيقي للمهاجر، تكون نتائجها متناقضة في الغالب مما يعقد وضعية المهاجر ويفرغ القانون من أبعاده الانسانية.
