جلال بنحيون، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة أعلنت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عنحفاظها على جاذبيتها للاستثمارات مستقطبة عددا من المشاريع شملت قطاعات إنتاجية مختلفة.
وفي بلاغ لها، كشفت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للجهة، قدم بمناسبة انعقاد دورة يونيو للمجلس الإداري، حصيلة إيجابية للنصف الأول لهذه السنة 2023.
وذكر البلاغ أن المركز الجهوي واكب 774 ملفا استثماريا تمثل 16.3% من مجموع الملفات المودعة على المستوى الوطني، مما مكن الجهة من التموقع كوجهة مفضلة للاستثمار بمناخ مناسب للأعمال وآفاق واعدة مفتوحة على المستقبل.
وأشار البلاغ الى انه من الطاقات المتجددة إلى التكنولوجيا الدقيقة، مرورا بقطاع الصناعات التحويلية ثم السياحة وغيرها من القطاعات، تتعزز مكانة الجهة كأرضية خصبة لاستنبات وإنضاج الأفكار الخلاقة. كما أن دخول مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار والتعبئة المستمرة لمكونات المنظومة الجهوية لريادة الأعمال التي تتيح مناخا مناسبا للأعمال ومشجعا على الابتكار، تسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.
وفي هذا السياق، يقول البلاغ، عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ما مجموعه 108 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023، صادقت خلالها على 416 مشروعا بمعدل 62% من مجموع الملفات المعروضة عليها، متجاوزة بذلك المعدل الوطني 58% وبنسبة نمو بلغت 86.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 بمبلغ استثماري إجمالي تجاوز 23,7 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق حوالي 70.000 منصب شغل قار.
وأشار البلاغ الى غن هذه المشاريع التي تمت معالجتها داخل آجال تقل عن المعدل الوطني وعن الآجال المعمول بها في هذا المجال، توزعت بين قطاع الصناعة بنسبة 38% من المشاريع بمبلغ استثماري إجمالي قدر ب 5,38 مليار درهم قادرة على خلق أزيد من 26.000 منصب شغل، بينما حل في المركز الثاني قطاع السياحة بنسبة الربع بمبلغ استثماري وصل الى 4,46 مليار درهم ستسمح بخلق أزيد من 14.000 منصب شغل، في حين حل في المركزين الثالث والرابع كل من قطاع الخدمات ثم البناء والأشغال العمومية بنسبتي 8% و7% بمبالغ استثمار بلغت 2,4 و1,2 مليار درهم تواليا، وهما القطاعان اللذان سوف يمكنان معا من خلق ما مجموعه 10.000 منصب شغل، في حين حل في المركز الأخير قطاع التجارة بنسبة 6% من المشاريع المصادق عليها بحجم استثمار بلغ 7 مليار درهم سيمكن من خلق أزيد من 7.100 منصب شغل جديد.
جدير بالذكر ان اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت، خلال نفس الفترة، على 22 اتفاقية استثمار ستسمح بتعبئة أزيد من 7,15 مليار درهم كمبلغ استثمار، ستمكن من خلق حوالي 5.200 فرصة شغل.
وفي بلاغ لها، كشفت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار للجهة، قدم بمناسبة انعقاد دورة يونيو للمجلس الإداري، حصيلة إيجابية للنصف الأول لهذه السنة 2023.
وذكر البلاغ أن المركز الجهوي واكب 774 ملفا استثماريا تمثل 16.3% من مجموع الملفات المودعة على المستوى الوطني، مما مكن الجهة من التموقع كوجهة مفضلة للاستثمار بمناخ مناسب للأعمال وآفاق واعدة مفتوحة على المستقبل.
وأشار البلاغ الى انه من الطاقات المتجددة إلى التكنولوجيا الدقيقة، مرورا بقطاع الصناعات التحويلية ثم السياحة وغيرها من القطاعات، تتعزز مكانة الجهة كأرضية خصبة لاستنبات وإنضاج الأفكار الخلاقة. كما أن دخول مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار والتعبئة المستمرة لمكونات المنظومة الجهوية لريادة الأعمال التي تتيح مناخا مناسبا للأعمال ومشجعا على الابتكار، تسهم بشكل مباشر في جذب المستثمرين الباحثين عن فرص جديدة.
وفي هذا السياق، يقول البلاغ، عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ما مجموعه 108 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2023، صادقت خلالها على 416 مشروعا بمعدل 62% من مجموع الملفات المعروضة عليها، متجاوزة بذلك المعدل الوطني 58% وبنسبة نمو بلغت 86.5% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 بمبلغ استثماري إجمالي تجاوز 23,7 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق حوالي 70.000 منصب شغل قار.
وأشار البلاغ الى غن هذه المشاريع التي تمت معالجتها داخل آجال تقل عن المعدل الوطني وعن الآجال المعمول بها في هذا المجال، توزعت بين قطاع الصناعة بنسبة 38% من المشاريع بمبلغ استثماري إجمالي قدر ب 5,38 مليار درهم قادرة على خلق أزيد من 26.000 منصب شغل، بينما حل في المركز الثاني قطاع السياحة بنسبة الربع بمبلغ استثماري وصل الى 4,46 مليار درهم ستسمح بخلق أزيد من 14.000 منصب شغل، في حين حل في المركزين الثالث والرابع كل من قطاع الخدمات ثم البناء والأشغال العمومية بنسبتي 8% و7% بمبالغ استثمار بلغت 2,4 و1,2 مليار درهم تواليا، وهما القطاعان اللذان سوف يمكنان معا من خلق ما مجموعه 10.000 منصب شغل، في حين حل في المركز الأخير قطاع التجارة بنسبة 6% من المشاريع المصادق عليها بحجم استثمار بلغ 7 مليار درهم سيمكن من خلق أزيد من 7.100 منصب شغل جديد.
جدير بالذكر ان اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت، خلال نفس الفترة، على 22 اتفاقية استثمار ستسمح بتعبئة أزيد من 7,15 مليار درهم كمبلغ استثمار، ستمكن من خلق حوالي 5.200 فرصة شغل.
