حنان الفاضل، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة نظم المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي الملتقى الوطني 13 للهيئة وذلك يوم السبت 15 يوليوز 2023 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط، والذي عرف حضور عدد هام للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، وتميز بالكلمة الافتتاحية للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، إلى جانب تقديم عروض تمحورت حول نضالات الهيئة الوطنية للدكاترة التي تأسست سنة 2005 وحول إشكالية البحث العلمي بالجامعات المغربية والبحث التربوي باعتباره رافعة أساسية لتجويد التعلمات في منظومة التربية والتكوين .
وقالت حنان الفاضل، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " إن الملتقى يأتي في سياق عام تعرفه الساحة التعليمية يتسم بسياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مشيرة إلى أن ملف الدكاترة يعد من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا في رفوف الوزارة الوصية على ، بل هو ملف الوزارات المتعاقبة التي أقرت جميعها بأحقية وعدالة الملف المطلبي لكن للأسف على مستوى الأجرأة لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية من أجل تنزيله إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.
وأضافت أن هذا الملتقى هو مناسبة من أجل تسليط الضوء على إشكالية البحث العلمي في الجامعات المغربية، البحث التربوي كرافعة أساسية من أجل تجويد التعلمات في منظومة التربية والتكوين وأيضا تسليط الضوء على كيفية استثمار هذا الرأسمال البشري الذي تزخر به وزارة التربية الوطنية من طاقات في مختلف التخصصات المؤهلة لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلدنا والتي راكمت من الخبرات العلمية والتربوية الشيء الكثير، كما يعد مناسبة لتجديد طرح مطلبنا المتعلق بتسريع أجرأة ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقين 18 يناير 2022 و اتفاق 14 يناير 2023.
وعلاقة بالتسريبات بشأن إجراء المباريات لأجل الاستفادة، فنحن نرفض كهيئة هذا الإجراء جملة وتفصيلا ونؤكد على ضرورة استفادة جميع دكاترة القطاع من هيئة التدريس والتفتيش والتخطيط التربوي ومتصرفين ومهندسين وغيرهم من الموظفين التابعين للوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه دون قيد أو شرط وذلك بتغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالتعليم العالي وذلك بأثر رجعي إداري ومالي يمتد إلى تاريخ آخر اتفاق لم تلتزم به الوزارة وهو 2012.
