وصلت القضية المثيرة للجدل منذ سنوات والمتعلقة بأصحاب السترات الصفراء ( حراس للسيارات) إلى مجلس النواب، وذلك من خلال توجيه سؤال كتابي من قبل حزب التقدم والاشتراكية موجها إلى وزير الداخلية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية في السؤال الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية، أن مختلف مدن المملكة، خاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون "سترات صفراء"، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات بشكل عشوائي وقسري على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بالأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية.
وأضاف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون.
وقال فريق حزب "الكتاب"في مجلس النواب في السؤال ذاته: "هذه الظاهرة السلبية أصبحت تثير استياء عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم وقد تطورت هذه الظاهرة إلى استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهدید مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أي مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية".
وتسأل عن التدابير والإجراءات المتخذة، وتلك التي يمكن لوزارة الداخلية اتخاذها لحماية المواطنات والمواطنين من هذه السلوكيات، التي أكد أنها خارج عن القانون والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية.
