محمد أوزين (يسارا) ونزار بركة يقف حزبان سياسيان كبيرا على حافة أزمات مالية خانقة، بسبب توقف الدعم العمومي السنوي من خزينة الدولة، وفقا لما يقرر القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وأوقفت وزارة الداخلية دعم حزبي الحركة الشعبية المتواجد في صفوف المعارضة، وكذلك حزب الاستقلال الذي يتواجد في صفوف التحالف الحكومي.
وحال غياب التمثيلية النسائية في الأجهزة التقريرية أمام حصول حزب "السنبلة" على الدعم العمومي، فيما كان تأخر عقد المؤتمر الوطني هو المانع الذي أوقف هذا الدعم السنوي عن حزب الاستقلال.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الأحداث المغربية" إلى أن الأزمة المالية التي يعانيها حزب الحركة الشعبية "غير مسبوقة، بل إن الحزب وصل إلى حافة الإفلاس وبات غير قادر على تأدية أجور موظفيه"، لكن الأمر ليس بالحدة نفسها بالنسبة لحزب الاستقلال، المعروف بامتلاكه لعدد من العقارات التي يدر استئجارها مداخيل مهمة لخزينة الحزب تمكنه من تدبر إدارته بسلام.
ويبقى الحال الذي وجده حزب الحركة الشعبية هو اللجوء إلى مساهمات قيادات ومناضليه، وتمكن مثلا مساهمة النواب والمستشارين البرلمانيين المقدرة في حدود 3000 درهم شهريا بتفادي "السكتة القلبية الكاملة"، حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، والتي أضافت أن تبرعات القياديين الأثرياء داخل الحزب، قد تصل إلى حدود 10 آلاف درهم شهريا.
ونفى مصدر من مستوى رفيع داخل حزب الاستقلال أن تكون قيادة الحزب قد لجأت لبيع ممتلكات تعود للحزب لتفادي الأزمة المالية الناتجة عن غياب الدعم العمومي السنوي، مضيفا أن الحزب قادر على تدبير ماليته بسهولة من خلال مساهمات المناضلين وما تدره العديد من الممتلكات التي تعود لحزب الاستقلال.
عن جريدة الأحداث المغربية/ عدد الثلاثاء 11 يوليوز 2023
