من أحد أسواق المواشي( أرشيف) قال أحمد بن مهدية فلاح وفاعل جمعوي بسيدي علال التازي ( إقليم القنيطرة ) في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " يتعلق بغلاء أضاحي العيد، إنه لا يستوعب سبب الغلاء الفاحش لأضاحي العيد، علما أنه قام باستفسار العديد من " الكسابة " عن السبب فكان جوابهم أن الأمر مرتبط بغلاء الأعلاف، لكن عند حلول المشترين يحاولون إقناعهم بجودة لحوم الأضاحي وبكونها تستهلك الأعشاب في المراعي، وهو ما يكشف عن التناقض.
وأشار أن الشعير تم بيعه بثمن لا يتعدى 3.50 درهما من طرف الفلاحين، في حين أن "الكسابة " يصرحون بأنهم يقتنونه بثمن يصل الى 5 دراهم، كما أنهم يصرحون باقتناء التبن بثمن يصل الى 60 درهم للوحدة، بينما ثمنها لدى الفلاح لا يتعدى 15 درهما.
واستغرب بن مهدية من ارتفاع أثمنة الأعلاف، علما أن مهنيو النقل يستفيدون من دعم المحروقات، قبل أن يؤكد في تصريحه بأن الحكومة " راخيا اللعب.." لفائدة " الشناقة ".
وأوضح بن مهدية أن العديد من الكسابة بإقليم القنيطرة يعتمدون في بيع أضاحيهم على " الشناقة " الذين يبقى دورهم الأساسي هو بيع هذه الأضاحي على أساس اقتسام الربح مع الكسابة.
وفيما يتعلق بثمن الكليوغرام الواحد من الأضاحي أشار محدثنا أن الثمن يترواح مابين 100 الى 135 درهما للكيلوغرام الواحد، فمثلا خروف يصل ثمنه الى 7000 درهم وزنه لا يتعدى 50 كيلوغراما ببعض الأسواق، مما يعني أن ثمن الكيلوغرام يصل الى 100 درهم، وهو ما يعني أن القرارات التي تخرج بها الحكومة " من سعد الأثرياء ومالين الشكارة " – يضيف محاورنا -
واستغرب بن مهدية للجوء الحكومة الى دعم المستوردين الذي وصفهم ب " الشناقة " من أجل جلب الأضاحي من الخارج وإعفائهم من الرسوم الجمركية، علما أن هذا القرار لم يساهم في تخفيض الأثمنة، مما يجعل المستوردين المستفيد الأكبر من هذه العملية اعتمادا على مقولة
"سير دبر على راسك.."، بينما المواطنون البسطاء – يضيف بن مهدية – " واكلين العصا في الأسواق..".
ودعا بن مهدية الى التصدي بقوة الى كل من يتلاعب بالأموال والمشاريع العمومية لتحقيق مآرب خاصة، كي يكونوا عبرة كل المفسدين، علما أن ما وقع تسبب في حرمان عدد هام من الأسر الفقيرة من اقتناء أضاحي العيد، كما أن لهيب الأسعار تسبب في لجوء عدد هام من الأسر الى اقتناء النعاج بدل الأكباش، وهو ما سيتسبب في مزيد من التدهور لقطيع الأغنام، علما أن النعاج يعول عليها كثيرا في التوالد وإنتاج اللحوم، مما يعني أن المغرب سيظل رهينة بيد المستوردين في السنوات المقبلة، على غرار الكثير من الأبقار الحلوب التي كان مصيرها الذبح أيضا في المجازر – يضيف محاورنا - واصفا ما يقع ب " الكارثة " .
وأشار أن الشعير تم بيعه بثمن لا يتعدى 3.50 درهما من طرف الفلاحين، في حين أن "الكسابة " يصرحون بأنهم يقتنونه بثمن يصل الى 5 دراهم، كما أنهم يصرحون باقتناء التبن بثمن يصل الى 60 درهم للوحدة، بينما ثمنها لدى الفلاح لا يتعدى 15 درهما.
واستغرب بن مهدية من ارتفاع أثمنة الأعلاف، علما أن مهنيو النقل يستفيدون من دعم المحروقات، قبل أن يؤكد في تصريحه بأن الحكومة " راخيا اللعب.." لفائدة " الشناقة ".
وأوضح بن مهدية أن العديد من الكسابة بإقليم القنيطرة يعتمدون في بيع أضاحيهم على " الشناقة " الذين يبقى دورهم الأساسي هو بيع هذه الأضاحي على أساس اقتسام الربح مع الكسابة.
وفيما يتعلق بثمن الكليوغرام الواحد من الأضاحي أشار محدثنا أن الثمن يترواح مابين 100 الى 135 درهما للكيلوغرام الواحد، فمثلا خروف يصل ثمنه الى 7000 درهم وزنه لا يتعدى 50 كيلوغراما ببعض الأسواق، مما يعني أن ثمن الكيلوغرام يصل الى 100 درهم، وهو ما يعني أن القرارات التي تخرج بها الحكومة " من سعد الأثرياء ومالين الشكارة " – يضيف محاورنا -
واستغرب بن مهدية للجوء الحكومة الى دعم المستوردين الذي وصفهم ب " الشناقة " من أجل جلب الأضاحي من الخارج وإعفائهم من الرسوم الجمركية، علما أن هذا القرار لم يساهم في تخفيض الأثمنة، مما يجعل المستوردين المستفيد الأكبر من هذه العملية اعتمادا على مقولة
"سير دبر على راسك.."، بينما المواطنون البسطاء – يضيف بن مهدية – " واكلين العصا في الأسواق..".
ودعا بن مهدية الى التصدي بقوة الى كل من يتلاعب بالأموال والمشاريع العمومية لتحقيق مآرب خاصة، كي يكونوا عبرة كل المفسدين، علما أن ما وقع تسبب في حرمان عدد هام من الأسر الفقيرة من اقتناء أضاحي العيد، كما أن لهيب الأسعار تسبب في لجوء عدد هام من الأسر الى اقتناء النعاج بدل الأكباش، وهو ما سيتسبب في مزيد من التدهور لقطيع الأغنام، علما أن النعاج يعول عليها كثيرا في التوالد وإنتاج اللحوم، مما يعني أن المغرب سيظل رهينة بيد المستوردين في السنوات المقبلة، على غرار الكثير من الأبقار الحلوب التي كان مصيرها الذبح أيضا في المجازر – يضيف محاورنا - واصفا ما يقع ب " الكارثة " .
