لقد كانت الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية عدد (160/د) و(1049/د)المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، والمرسوم رقم 2.23.103 بشان منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية موضوع لقاءات تواصلية يوم الأربعاء21 يونيو2023 بعمالة إقليم سطات ويوم الخميس 08 يونيو 2023 مقر عمالة إقليم سيدي سليمان ويوم 31 ماي 2023.
وأكيد سوف تعقد لقاءات تواصلية لنفس الغرض وفي عمالات اخرى وبنفس الأسلوب إلى حد الرتابة لكن الذي يثير التساؤل الذي يصل حد الاغتراب هو عدم حضور الهيئة الوطنيـة للمهندسين المحليين في هذه اللقاءات علما أن هذه الهيئة هي المعنية بالمجال المبني، وقد اثيرت في شأن تدخلاتها عدة مشاكل نذكر منها موقف المجلس الأعلى للحسابات، ما جعل رئيس الهيئة السابق عمر الفرخاني يؤكد في حوار اجرته معه انفاس بريس( لقد فضلت الهيئة بحكمة وتبصر إبرام اتفاقية صلح مع مجلس المنافسة، لأن الإتهامات كانت قائمة على أسس قانونية، وكان الإستمرار في النزاع بمثابة تبذير للوقت والطاقة والمال.ولكن لفهم محتوى الإتفاقية بالكامل ،من الضروري أولاً شرح طبيعة الحقائق التي تم تناولها.وانتقد فيها مجلس المنافسة هيئة المهندسين المعماريين اللجوء لمبدأ "الحصة" التي تحددعدد المشاريع شهريا لكل مهندس معماري،وذلك من أجل الحد من المنافسةغير النزيهة وغير العادلة التي تمارس من طرف بعض المهندسين المعماريين الذين يطلق عليهم اسم "الموقعين" (signataires).وقد لاحظت الهيئة أن عددا كبيرا من المشاريع (يمكن أن يصل عددها إلى الآلاف في السنة) تم توقيعها بأسعار زهيدة ..لأن المعماري لم يتحمل جميع واجباته المهنية، ولا سيما مراقبة الأشغال بالورش .وكانت نتيجة هذه الممارسات هي أن مشاريع المهندسين المعماريين "الموقعين" لا تستفيد من الضمانات المهنية للتصميم ومراقبة الورش، وبالتالي تشكل مخاطر جسيمة على سلامة وجودة البنايات والمشاريع التي تبقى الهيئة المسؤولة عنها.علاوة على ذلك، فإن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية تقلل من قيمة المهمة النبيلة للمهندس المعماري في نظر عامة الناس باختزالها في توقيع إلزامي على التصميم!! .
والنتيجة الخطيرة الأخرى هي أن الأتعاب تنهار لجميع المهندسين المعماريين من خلال تهميش المهنيين الجادين الذين لايستطيعون منافسة "الموقعين" لأن الجادين يلتزمون بإنجاز مهامهم بشكل كامل ومشرّف) إذن من المعني بالبناء في الوسط القروي،ومنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية أن لم يكن المهندس المعماري؟ فلماذا لا يتم استدعاء الهيئة لحضور مثل هذه اللقاءات.. التواصلية؟.
