اعتبر إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الصالة والمعاصرة، "أن الدفاع عن مبدأ المناصفة ليس بالأمر الهين"، مشيرا إلى وجود مواقف تسعى إلى تبخيس هذه الحقوق. وشدد العماري، خلال كلمته باسم حزب "الجرار"، في الندوة التي نظمتها نساء حزب الأصالة والمعاصرة، مساء يوم الجمعة 18 يوليوز2014، أن الدفاع عن قضية المرأة المغربية ليست قضية سياسية عابرة، إذ يقع على عاتق المناضلات والنخب مهمة الدفاع عن قضية مركبة على مختلف المستويات.

الندوة عرفت مشاركة  فعاليات سياسية وحقوقية نسائية، والتي ناقشت سبل تفعيل مبدأ المناصفة في أفق الاستحقاقات المقبلة وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي، وكذلك التداول في  الوسائل والصيغ والمقترحات التدبيرية لتفعيل المناصفة في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية والتشريعية، في ظل دستور 2011 الذي نص على المساواة بين الرجال والنساء. 

وقالت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية لحركة من أجل الديمقراطية والمناصفة، إن القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، لاسيما قانون الجهة، لا ترقى إلى مستوى النص الدستوري وما ورد في (الفصل 19)، مشددة على الحاجة الملحة إلى وجود إرادة سياسية وإلى فتح نقاش حقيقي في هذه الظرفية من أجل إبراز أهمية تفعيل مقتضيات الدستور وإدخال تعديل جذري على القانون 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وبالمقابل أكدت رجاء أزمي حسني، رئيسة منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، في كلمة لها أنه "أمام تقزيم المكتسبات التي قادت المرأة من أجلها معارك متعددة من النضال، أصبح الأمر ملحا للدخول في معركة جديدة من أجل تنزيل الفصل 19 من الدستور للاستجابة لمبدأ المناصفة في كل أشكالها، خاصة وأن المغرب مقبل على استحقاقات جديدة وعلى تفعيل مشاريع وتغييرات وطنية". معتبرة أنه بالرغم من الالتزامات الدستورية في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصل 164 الذي ينص على إنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، "انتهجت الحكومة سياسة تعرقل هذه المقتضيات، مرة بتجاهلها أو بالالتفاف عليها"..