علمت "أنفاس بريس"، من مصادر قيادية في فيدرالية اليسار الديمقراطي (الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي) أن أجهزتها التنفيذية ستلتئم يوم الأحد 20 يوليوز بالرباط، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، لمناقشة مذكرة الفيدرالية حول مشروع الجهوية، والقوانين الانتخابية، والميثاق الجماعي، وقانون الأحزاب، وقضايا تنظيمية تتعلق باجتماعات الهيأة التقريرية، والأجهزة التنظيمية والمحلية، والإقليمية، والجهوية للفيدرالية، وذلك إلى جانب تدارس الوضع السياسي العام الوطني، والإقليمي، والجهوي. المصادر أكدت في معرض ردها عن سؤال "أنفاس بريس"، عما إذا كانت الهيأة التنفيذية للفيدرالية، التي تتشكل من الأمناء العامين للأحزاب عبد الرحمان بنعمرو، نبيلة منيب وعبد السلام العزيز، وستة أعضاء من المكتب السياسي لكل هيأة، ستتدارس ما صدر عن حزب النهج الديمقراطي، من مواقف سياسية في حق الفيدرالية التي اعتبر فيها اجتماعات الهيأة التنفيذية لتجمع اليسار، مناسبات لابتزاز النهج الديمقراطي حول القضايا الخلافية الذي حددتها قيادة النهج، في ثلاثة عناوين رئيسة: الصحراء، النظام الملكي، والانتخابات، واصفة قياداتها بـ "غير المؤمنة بالديمقراطية"، والجهاز الداعم للفساد والبيروقراطية المتحكمتين، حسب قولها، في قيادات المركزيات النقابية. مبرزة في السياق نفسه، أن كل توحيد لليسار ينبني في جوهره على الرغبات الذاتية، وطمس الخلافات، أو التغاضي عنها، ومداهنة التوجهات اليمينية واليسراوية، سيكون مصيره وفق منظورها التحليلي، الفشل، "وما يستتبعه من إحباط كبير للمناضلات والمناضلين"، داعية "الرفاق الثوريون جدا"، و"الماركسيون ـ اللينينيون جدا"، إلى دراسة كتابات لينين، و"في التناقض" لماو تسي تونغ. ليخلص النهجويون إلى أن الحصيلة ستكون تبعا لذلك، بـ "النسبة لليسار، أسوأ بكثير من الوضع الحالي" لأنه في تقدير قياده النهج الديمقراطي "لن يتم من خلال توافقات فوقية بين قياداته، ولا من خلال تجميع عددي لمناضلاته ومناضليه، ولا من خلال تجاهل الخلافات العميقة التي تخترقه" بل من خلال، تضيف، "الفرز داخله بواسطة الصراع السياسي والفكري، والتواجد النضالي الميداني". وأكدت المصادر أن مسألة التداول في ما ورد في خطاب "الرفاق في النهج الديمقراطي"، واردة في اجتماع الهيأة التنفيذية ليوم الأحد، لكنها تضيف، غير مدرجة كنقطة في جدول الأعمال.