شدد الدكتور الطيب الإدريسي العمراني، منسق الجنة الوطنية للخريجين والطلبة المرتبطة بالجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن مشروع كلية الطب الخاصة الذي صادقت عليه الحكومة، سيضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة المغاربة وسيتسبب في تقهقر مستوى التكوين بكليات الطب العمومية، نظرا لرهن مصير التكوين الطبي ووضعه تحت رحمة رأس المال -نزولا عند رغبة المستثمرين- باعتباره مصدرا للربح المضمون، وكذلك لكون كليات الطب الخاصة "يصعب" مراقبتها على غرار معاهد التكوين في المهن التمريضية الخاصة. وأوضح الإدريسي أن الكليات الخاصة سوف تستنزف أساتذة كلية الطب العمومية، كما أن الكليات الطبية الخاصة ستقصدها شريحة معينة من المواطنين، وستكون لهم الأولوية في المناصب الطبية، الأمر الذي سيهدد مستقبل طلبة الطب في الكلية العمومية.
+ طالبت اللجنة الوطنية بضرورة إلغاء مشروع الكليات الخاصة، لماذا هذا الطلب؟
- إلغاء المشروع مطلب أساسي، لاسيما أن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وصلتا لدرجات متقدمة في المشروع. بالنسبة لنا هذا المشروع يشكل خطرا على الطلبة وعلى المنظومة الصحية بشكل عام، كما سيحدث تفاوتا خطيرا في التكوين في المجال الطبي، إذ سيصبح لدينا نوعان من التكوين: التكوين في الكليات الطبية الخاصة والتكوين الطبي العمومي. ونحن نعرف بلادنا جيدا، فالدراسة بالمقابل ليست هي الدراسة العمومية، الأمر الذي سيحدث شرخا كبيرا بين التكوين الطبي العمومي والخاص، لاسيما أن الكليات الخاصة سوف تستنزف أساتذة كلية الطب العمومية، كما أن الكليات الطبية الخاصة ستقصدها شريحة معينة من المواطنين، وستكون لهم الأولوية في المناصب الطبية، وهو الأمر الذي سيهدد مستقبل طلبة الطب في الكلية العمومية. خلاصة القول إن الكلية العمومية سيتم تهميشها، وسيصبح لدينا تكوين طبي يقوم على رأس المال ويلغي كل مبادئ تكافؤ الفرص.
+ وهل غابت عن الحكومة كل هذه الأمور السلبية التي تحدثت عنها؟
- هذا هو السؤال الذي نطرحه على كافة القطاعات العمومية، خاصة أن المسؤولين عن وزارة الصحة والتعليم ما فتئوا يتكلمون ويتحدثون عن التنسيق ما بين الوزارات. كما أن الوزارة لم تفتح نقاشا عموميا حول الموضوع تشرك فيه جميع المتدخلين في القطاع، بل اكتفت بلجنة من بعض أساتذة كلية الطب وطرحت عليهم الموضوع. فالمشروع ضخم يهم قطاعا مرتبطا بجميع شرائح المجتمع، وبالتالي فالجميع يجب إشراكه في النقاش، خصوصا وأن قطاع الصحة قطاع حساس ويتمتع بالخصوصية. إن السرعة والارتجالية في اتخاذ مثل هذه القرارات سيؤديان حتما إلى عواقب وخيمة جدا.
+ هناك من يقول إن الكلية الخاصة في الطب نقطة إيجابية وإنها ستسد الخلل والنقص الذي يعاني منه القطاع، لاسيما في الشق المرتبط بالموارد البشرية. ماردك على هذا الطرح؟
- هذا الكلام قاله وزير التعليم العالي مرارا وتكرارا، فهو يرى أن مشروع الكليات الخاصة له الكثير من الإيجابيات وأنه سيدعم الكلية العمومية، وأن نسبة من مداخيل الكلية الخاصة ستوجه لدعم كلية الطب العمومية. لكن كل هذا بالنسبة لنا لا يمنعنا من إطلاق جرس الإنذار، خاصة في الشق المرتبط بتفعيل آليات المراقبة. فوزير التعليم العالي يتكلم وكأنه ليس في المغرب ويغيب جميع المشاكل التي نعرفها في بلادنا، أو بالأحرى يتناسى الوضع المغربي.. فهذا الأخير له خصوصية، وقطاع الصحة في بلادنا بدوره له خصوصيات كبيرة لا تريد أن تستوعبها وزارة التعليم العالي ولا وزارة الصحة. أما بخصوص الطرح الذي يقول إن الكليات الخاصة ستسد الخلل فأعتقد أن تدريس الطب بمقابل مادي سيمكن من إصلاح الخلل، والدليل على ما أقول هو تلك المشاكل التي تتخبط فيها المصحات الخاصة كالأخطاء الطبية وغيرها من المشاكل. أين هو المواطن الضعيف من كل هذا؟ وما نصيبه من البرامج والمخططات؟ زد على كل هذا، الطالب في ميدان الطب عندما يدفع واجبا شهريا من أجل الدراسة في نظرك حتما سيكون المقابل هو النجاح.. إن شهادة الدكتورة في الطب سيصبح لا معنى لها في ظل هذا المشروع.
