.gif)
عبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضمن برنامج "ديكريبتاج" استضافت إذاعة MFM، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء عبد الرحيم الحافظي، للحديث عن الإجهاد المائي في المغرب وإنتاج الطاقة في المغرب ودور المكتب الوطني للكهرباء في الرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب، الى جانب أهمية ترشيد استعمال الماء من طرف جميع المتدخلين تماشيا مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022... "أنفاس بريس" تنقل أبرز مضامين حوار "ديكريبتاج":
ماذا عن غلاء فواتير الكهرباء بسبب التفويض وغياب حملات تحسيسية بأهمية ترشيد استعمال الماء؟
سبق لي أن تكلمت عن الصدمات الطاقية التي دفعت الى وضع استراتيجية طاقية جديدة تعتمد على الطاقات المحلية أي الطاقات المتجددة (الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة المائية)، فاليوم خرجنا من المحطات الكهرمائية التقليدية التي كانت تستعمل المياه في إنتاج الكهرباء بينما كانت تلك المياه تستعمل في السقي أو تكون عرضة للإهدار، فاليوم دخلنا مرحلة أخرى تعتمد على تقنيات جديدة وهي ما يسمى بتحويل وضخ المياه عبر محطات الضخ والتحويل والتي كان المغرب سباق الى إنشائها، حيث أنجز أول محطة لتحويل الطاقة في أفورار كما انتهينا اليوم من إنجاز محطة عبد المومن ولدينا محطتين في طور الإنجاز. الاستراتيجية التي قدمت للملك عام 2012 أعطت ثمارها اليوم وكل ما نقوم بإنجازه بتوجيهات ملكية من أجل طمأنة المواطنين، فهذه الاستراتيجية أعطت ثمارها مباشرة على الأثمنة وعلى كلفة الإنتاج. المغرب من الدول القلائل عالميا الذي ينتج الكيلواط ساعة بثمن وكلفة لا تفوق 25 سنتيم للكيلواط ساعة. فمن كان يعتقد أنه لما وضعنا الاستراتيجية الطاقية عامي 2009 و2012 أن الثمن سينزل الى 25 سنتيم في الطاقة الريحية . الطاقة الشمسية وخاصة الطاقة الفوتوفولتائية أنجز المكتب الوطني للكهرباء ثلاث محطات في شرق المغرب والتي تمكن من إنتاج الكيلواط ساعة مابين 25 الى 30 سنتيم. الهدف اليوم هو الوصول عام 2023 الى إنتاج 64 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة اعتمادا على الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية والمائية) اليوم وصلنا الى 41 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في المغرب اعتمادا على الطاقات المتجددة . النتائج اليوم ملموسة. اليوم المكتب الوطني للكهرباء و«مازين» التي أخذت على عاتقها مسؤولية الطاقات المتجددة من الممكن أن نحقق مزيد من التخفيض في كلفة الإنتاج في أفق 2030 من الطاقة الريحية الى 20 سنتيم للكيلواط ساعة، وهذا ما أعطانا إمكانية الرفع من وتيرة إنتاج الماء الصالح للشرب من تحلية مياه البحر، وهذا هو الجواب على من يقول أن المغرب تأخر في إنتاج الماء الصالح للشرب من تحلية ماء البحر، لأن الكلفة غالية جدا، وقد كنا مضطرين لإنتاج الماء الصالح للشرب عبر تحلية مياه البحر في المناطق التي هي بحاجة الى الماء الصالح للشرب لأنه لم يكن أمامنا حل آخر. أشير أنه في عام 1977 أي بعد سنتين من استرجاع أقاليمنا الصحراوية، أنجز المغرب أول محطة لتحلية مياه البحر في بوجدور وقد كانت الكلفة عالية، ولكن من المفروض توفير المياه الصالحة للشرب لفائدة مواطنينا ولم يكن أمامنا خيار آخر، ثم بعدها أنشأنا محطة تحلية مياه البحر في طرفاية وبكلفة عالية كذلك، ثم بعدها أنجزنا محطة تحلية مياه البحر في العيون وقد كانت الكلفة عالية ولكنه كان مشروعا ضروريا، واذا أخذنا السنوات الأربع الأخيرة فقد تم إنشاء أربع محطات كبيرة جدا، فلما أتحدث عن محطة تحلية مياه البحر في أكادير فهي ستمكن من قدرة إنتاجية تصل الى 400 ألف متر مكعب في اليوم، وهي تغطي حاجيات ساكنة أكادير من الماء الصالح للشرب وكذلك حاجيات القطاع الفلاحي، فاليوم وصلنا الى إنتاج 275 ألف متر مكعب في اليوم ضمنها 150 ألف متر مكعب للماء الصالح للشرب و125 ألف متر مكعب للفلاحة، كما لا يمكن أن ننسى مشروعا يتتبعه الملك وهو مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء والذي يرتقب أن تصل قدرته الإنتاجية الى 800 ألف متر مكعب في اليوم. الحل اليوم لمشكل التبعية هو تحلية مياه البحر وقد ساعدنا في تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر العمل الجبار والعميق الذي تضمنته الاستراتيجية الطاقية التي قدمت للملك عام 2012 واليوم نحصد نتائجها، كما يرتقب أن تموقع المغرب في مستوى متميز على الصعيد العالمي كمملكة تتمتع بجاذبية عالية للاستثمار، علما أن المستثمر الصناعي يبحث عن البلدان التي توفر الطاقة بكلفة منخفضة تمنحه الإمكانية لتحقيق أرباح كبيرة وكبيرة جدا .
هل محطات تحلية مياه البحر كافية مستقبلا لسد الخصاص في الماء الشروب ؟
لما تحدثت عن النصيب المتوفر للفرد الواحد في السنة والذي وصل الى 600 متر مكعب في المغرب يأخذ بعين الاعتبار كل ما يحتاجه المغرب (الفلاحة، الماء الصالح للشرب..) وقد دخلنا الى مرحلة تسمى ندرة المياه وهذا تحدث عنه الملك في جلسة العمل وجلسات العمل من أجل تسريع مشاريع التحلية. وها نحن قد تمكنا من إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في الأربع سنوات الأخيرة، وهناك اليوم 9 محطات في طور التطوير (الدار البيضاء، الداخلة، الناظور، طانطان، تيزنيت، الصويرة، آسفي، الجديدة) يعني هناك برنامج متكامل وكبير جدا سيعطي أريحية فيما يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب، وكذلك سقي بعض المناطق الفلاحية المتضررة. من المنتظر في عام 2030 أن يقارب حجم إنتاج الماء الذي يتم إنتاجه عبر تحلية مياه البحر مليار متر مكعب، وهذا إنجاز كبير وكبير جدا، واذا عدنا الى جلسة العمل التي ترأسها الملك في ماي الماضي، فقد تحدث عن تسريع وتيرة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني 2020 / 2027 وتحدث أيضا عن الطرق السيارة للماء وتسريع إنجازهما والربط بين الأحواض المائية التي ستلعب دورا كبيرا جدا وتدخل في إطار الترشيد، لأنه اذا اخذنا مثلا حوض سبو، كانت هناك كمية من المياه تصل الى مليار ونصف تضيع في المحيط واليوم من خلال الربط بين حوض سبو وحوض أبو رقراق وحوض أم الربيع سيلعب دورا كبير جدا وهذا سيعطي اطمئنانا كبيرا للمغاربة، لأن المشكل اليوم متحكم فيه. صحيح هناك صعوبات لأن الأرقام اليوم واضحة، لما نتحدث عن 600 متر مكعب كنصيب متوفر للفرد الواحد في السنة ودخولنا في مرحلة ندرة المياه يعني أن المسؤولية أصبحت شاملة وهي مسؤولية الجميع بما فيهم المواطنين.
اذا أخذنا اليوم هذه الموارد المائية واستعمالاتها على الصعيد الوطني، هل فيها ترشيد أم لا يوجد فيها ترشيد ؟ ماذا يقول الخبراء؟ الخبراء يشيرون بأن المخزون الذي يمكن المحافظة عليه من الترشيد يسمى المورد الرابع للمياه، ماذا يعني هذا ؟ المورد الأول هو المياه السطحية التي يتم تجميعها في السدود، والمورد الثاني هي المياه الجوفية الموجودة في الفرشة المائية، والمورد الثالث هو تحلية مياه البحر، والمورد الرابع هو ترشيد الاستعمال، ونفس الشيء فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، اليوم هناك حقيقة ينبغي أن يدركها المواطن المغربي، فلما نقوم بترشيد استهلاك المياه فنحن نساعد في الحفاظ على المخزون لكي يتم تأمين احتياطي من الماء. اليوم القدرة الشرائية للمواطن المغربي تعد في قلب اهتمامات الملك والحكومة تعمل جاهدة لكي لا تتغير الأثمنة خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء، واسمحوا لي بأن أقدم لكم معطى مهم جدا، فما يناهز 89 في المائة من مستهلكي كهرباء المكتب الوطني للكهرباء لا يتعدون الشطر الثالث، ودعوني أعود الى الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022 التي يعتبرها الخبراء الصدمة الطاقية الرابعة، فاذا أخذنا الفحم الحجري كان ثمنه عام 2020 لا يتعدى 69 دولار للطن، وبعد الحرب الروسية – الأوكرانية وصل الى 450 دولار للطن، أما الغاز فكان ثمنه 6 دولار للمليون متر مكعب ووصل بعد الحرب الى 60 دولار بعد الحرب، أي أن ثمنه تضاعف عشر مرات، فهل يمكنكم تصور الضغط الذي تحملته الدولة عبر المكتب الوطني للكهرباء لكي لا يكون هناك تأثير على المواطن. وأعتقد اليوم أن الحكومة بصدد ورش كبير من أجل الوصول الى حقيقة الأثمان عبر ورش سجل الاجتماعي الموحد، وهو مطلب المستثمرين والأبناك الدولية كذلك التي تشدد على أهمية توجيه الدعم لفائدة الفئات التي تحتاجه، وأعتقد أننا سنعاين نتائج هذا الورش الكبير في القريب العاجل..
لما تحدثت عن النصيب المتوفر للفرد الواحد في السنة والذي وصل الى 600 متر مكعب في المغرب يأخذ بعين الاعتبار كل ما يحتاجه المغرب (الفلاحة، الماء الصالح للشرب..) وقد دخلنا الى مرحلة تسمى ندرة المياه وهذا تحدث عنه الملك في جلسة العمل وجلسات العمل من أجل تسريع مشاريع التحلية. وها نحن قد تمكنا من إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر في الأربع سنوات الأخيرة، وهناك اليوم 9 محطات في طور التطوير (الدار البيضاء، الداخلة، الناظور، طانطان، تيزنيت، الصويرة، آسفي، الجديدة) يعني هناك برنامج متكامل وكبير جدا سيعطي أريحية فيما يتعلق بإنتاج الماء الصالح للشرب، وكذلك سقي بعض المناطق الفلاحية المتضررة. من المنتظر في عام 2030 أن يقارب حجم إنتاج الماء الذي يتم إنتاجه عبر تحلية مياه البحر مليار متر مكعب، وهذا إنجاز كبير وكبير جدا، واذا عدنا الى جلسة العمل التي ترأسها الملك في ماي الماضي، فقد تحدث عن تسريع وتيرة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الوطني 2020 / 2027 وتحدث أيضا عن الطرق السيارة للماء وتسريع إنجازهما والربط بين الأحواض المائية التي ستلعب دورا كبيرا جدا وتدخل في إطار الترشيد، لأنه اذا اخذنا مثلا حوض سبو، كانت هناك كمية من المياه تصل الى مليار ونصف تضيع في المحيط واليوم من خلال الربط بين حوض سبو وحوض أبو رقراق وحوض أم الربيع سيلعب دورا كبير جدا وهذا سيعطي اطمئنانا كبيرا للمغاربة، لأن المشكل اليوم متحكم فيه. صحيح هناك صعوبات لأن الأرقام اليوم واضحة، لما نتحدث عن 600 متر مكعب كنصيب متوفر للفرد الواحد في السنة ودخولنا في مرحلة ندرة المياه يعني أن المسؤولية أصبحت شاملة وهي مسؤولية الجميع بما فيهم المواطنين.
اذا أخذنا اليوم هذه الموارد المائية واستعمالاتها على الصعيد الوطني، هل فيها ترشيد أم لا يوجد فيها ترشيد ؟ ماذا يقول الخبراء؟ الخبراء يشيرون بأن المخزون الذي يمكن المحافظة عليه من الترشيد يسمى المورد الرابع للمياه، ماذا يعني هذا ؟ المورد الأول هو المياه السطحية التي يتم تجميعها في السدود، والمورد الثاني هي المياه الجوفية الموجودة في الفرشة المائية، والمورد الثالث هو تحلية مياه البحر، والمورد الرابع هو ترشيد الاستعمال، ونفس الشيء فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، اليوم هناك حقيقة ينبغي أن يدركها المواطن المغربي، فلما نقوم بترشيد استهلاك المياه فنحن نساعد في الحفاظ على المخزون لكي يتم تأمين احتياطي من الماء. اليوم القدرة الشرائية للمواطن المغربي تعد في قلب اهتمامات الملك والحكومة تعمل جاهدة لكي لا تتغير الأثمنة خاصة فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء، واسمحوا لي بأن أقدم لكم معطى مهم جدا، فما يناهز 89 في المائة من مستهلكي كهرباء المكتب الوطني للكهرباء لا يتعدون الشطر الثالث، ودعوني أعود الى الحرب الروسية – الأوكرانية عام 2022 التي يعتبرها الخبراء الصدمة الطاقية الرابعة، فاذا أخذنا الفحم الحجري كان ثمنه عام 2020 لا يتعدى 69 دولار للطن، وبعد الحرب الروسية – الأوكرانية وصل الى 450 دولار للطن، أما الغاز فكان ثمنه 6 دولار للمليون متر مكعب ووصل بعد الحرب الى 60 دولار بعد الحرب، أي أن ثمنه تضاعف عشر مرات، فهل يمكنكم تصور الضغط الذي تحملته الدولة عبر المكتب الوطني للكهرباء لكي لا يكون هناك تأثير على المواطن. وأعتقد اليوم أن الحكومة بصدد ورش كبير من أجل الوصول الى حقيقة الأثمان عبر ورش سجل الاجتماعي الموحد، وهو مطلب المستثمرين والأبناك الدولية كذلك التي تشدد على أهمية توجيه الدعم لفائدة الفئات التي تحتاجه، وأعتقد أننا سنعاين نتائج هذا الورش الكبير في القريب العاجل..
