وجهت أحزاب المعارضة مذكرة سياسية مشتركة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة، وتسجل المذكرة التي وقعها الأمناء العامون لكل من حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2014، تسجل أن العرض الذي تقدمه الحكومة ليس فيه ما يؤشر على أننا إزاء خيار جهوي يقدم مدخلا مناسبا لتحرير الطاقات ورد الاعتبار للنخب المحلية، وتقديم نموذج جديد للتنمية مبني على محددات القرب والتشخيص الدقيق لحاجات كل مجال ترابي على حدة. إذ اعتبرت أحزاب المعارضة أن العرض الحكومي المضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة يمثل ردة ديمقراطية بامتياز وخطوة إلى الوراء. ومن ثم تعلن رفضها للمشروع في صيغته الحالية وتدعو الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية بما فيها مقترحات "المشتركة" في المذكرات التي قدمتها أحزاب المعارضة للجنة الاستشارية للجهوية، وعلى ضوء، كذلك، الاقتراحات والتوصيات التي ستقدمها أحزاب المعارضة. وشددت أحزاب المعارضة، أن الانتقال إلى نظام متقدم لمغرب الجهات، وتعزيز مقوماتها السياسية، خاصة في حال أجرأة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، أو اتخاذ خيار مراجعة قواعد تأليف مجلس المستشارين، يقتضي مراجعة دستورية، تقترح أحزاب المعارضة أن تتم باستعمال الإمكانيات المتاحة في الفصل 173 من الدستور وبالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 174 من الدستور. مبرزة أن مسودة المشروع لم تستثمر بالشكل الكافي والملائم عددا من الاقتراحات والتوصيات الوجيهة للجنة الاستشارية حول الجهوية.