كشف محمد حصاد وزير الداخلية أن حوالي 1122 مواطنا مغربيا يشاركون في التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) يتولون مراكز قيادية في هذا التنظيم، يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المملكة. وإلى جانب المغاربة هناك مواطنون أوربيون من أصل مغربي يقدر عددهم بحوالي 2000. مؤكدا أن حوالي 128 مواطنا مغربيا تم التحقيق معهم حين عودتهم إلى التراب الوطني. وأوضح حصاد في معرض رده عن سؤال بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014، أن هؤلاء المقاتلين المغاربة يتولون مسؤوليات قيادية في هذا التنظيم الإرهابي من قبيل (أمير عسكري، وقاضي شرعي، وأمير اللجنة المالية، وأمير منطقة جبال تركمان، وأمير الحدود الترابية). مضيفا أن هؤلاء لا يذهبون من أجل القتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي فقط، بل أيضا من أجل القيام بتدريبات لضرب المغرب. وأضاف وزير الداخلية "إن الجانب المقلق في هذا الملف هو كون المغاربة المجندين يقبلون على تنفيذ العمليات الانتحارية حيث أن 20 مقاتلا مغربيا نفذوا عمليات انتحارية" كما أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود تنسيق بين تنظيم "داعش" والتنظيمات المتطرفة التي تنشط في الساحل وشمال إفريقيا حول من يقوم بتنفيذ المخطط الإرهابي بالمغرب. وأعلن حصاد أن المعلومات تؤكد أيضا أن المخطط الإرهابي يستهدف شن عمليات تستهدف مصالح وشخصيات عمومية "حيث لدينا قائمة بأسماء هذه الشخصيات المستهدفة"، مشيرا إلى وجود تسجيلات صوتية وفيديوهات لمقاتلين مغاربة تم بثها عبر الأنترنيت يتوعدون فيها بشن هجمات إرهابية ضد شخصيات عمومية نافذة ووازنة بالمجتمع المغربي. وشدد حصاد أن وزارة الداخلية تتوفر على مخطط متكامل يخص مستوى اليقظة يتضمن التنسيق بين مختلف المصالح ويحدد بدقة مهمات كل مصلحة على المستوى الوقائي والتدخل والزجر.. مؤكدا على ضرورة رفع درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية. وأبرز أنه تمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير تعزز الإجراءات الجاري بها العمل لمحاربة الإرهاب، وكذا تشديد المراقبة بالمطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية.
وأشار حصاد، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الكيانات الإرهابية "تحظى بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية كثيرة، حيث أن الأموال التي تصل إلى هذه المنظمات تفوق 60 في المائة من تلك التي توجد في حوزة الأحزاب السياسية"، مضيفا أنه فضلا عن ذلك فإن هذه المنظمات تستغل أجواء الانفتاح التي ينعم بها المغرب، وكذا هامش الحريات التي تحرص السلطات العمومية على عدم المس به.
