رفضت لجنة التنسيق الوطنية للنقل مبلغ الدعم الذي خصصته الحكومة لتجديد اسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول، والذي تم تحديده في 80 ألف درهم (8 مليون سنتيم)، مع تسليم السيارة المستعملة للسلطة. وأفادت مصادر من داخل اللجنة لموقع "أنفاس بريس" أن هناك سببين رئيسيين لرفض قرار الحكومة، الأول مرتبط بأن مبلغ الدعم غير كافي لاقتناء سيارة جيدة صالحة لنقل المواطنين، أما السبب الثاني فهو أن لجنة التنسيق الوطنية للنقل ترفض استرجاع السيارة التي تعمل حاليا في تاكسي لأن ثمنها لا يقل عن 40 ألف درهم. وشدد عبد الرحمان الشافعي رئيس لجنة التنسيق الوطنية للنقل "أن كل المهنيين جميع مدن المملكة كانوا ينتظرون دعما أحسن من هذا دون استرجاع سياراتهم، وقد أخذنا التجربة في دعم سيارات الأجرة من الصنف الثاني الذي لم يأخذ طريقه الصحيح إلا بعد إعفاء المهنيين من استرجاع سياراتهم المستعملة وكذلك الشاحنات".