أفادت مصادر نقابية مسؤولة، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، أعلنوا ظهر اليوم الثلاثاء 15 يوليوز، انسحابهم الجماعي من أشغال اجتماع الدورة التي تجري بمقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالرباط، وذلك رفضاً منهم -تقول المصادر نفسها- مناقشة مشروعي المرسومين المتعلقين بـ "التشغيل بموجب عقود"، و"الحركية داخل الوظيفة العمومية". وأضافت في تصريحات متطابقة لـ "أنفاس بريس"، أن ممثلي الموظفين عبروا في تدخلاتهم التي وصفت بـ "الساخنة"، للوزير الحركي محمد مبديع، عن موقفهم الثابت من أن الإطار الحقيقي لمناقشة قضايا على درجة كبيرة من الخطورة، تعني بمستقبل الوظيفة العمومية والمرفق العمومي معاً، هو الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وقالت، إن مبديع فشل مرة أخرى في جر ممثلي الموظفين إلى الدخول في مناقشة مشاريع المراسيم، وإصرارهم الجماعي في رفض أن يكون المجلس الأعلى للوظيفة العمومية "قنطرة" لتمرير قرارات تضرب حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع، وتهدد مستقبله الخدمي في صيغته العمومي.