فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فتحت الحكومة اعتمادات إضافية في الميزانية العامة قدرها 10 ملايير درهم، موجهة بالأساس لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من المؤسسات والوزارات.
وكشف فوزي لقجع أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن فتح هذه الاعتمادات لم يكن متوقعا يكتسي طابعا ملحا، وضروريا، ويأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويرتبط فتح هذه الاعتمادات الغير متوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية، أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار، أو استراتيجيات جديدة، تم التوقيع عليها، أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة، كما يرتبط بتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية نذرة المياه، وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتتوزع هذه الاعتمادات على كل من:
- 4 ملايير درم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام للدولة برسم سنة 2023، في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للإتفاقية الإطار 2023/2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
-1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027/2020 تنفيذا للتوجيهات الملكية.
-1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026/2023.
-3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
-1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2026/2023.
-3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
