أحمد العبادي يتوسط غيثة مزور(يمينا) ونادية فتاح العلوي (يسارا) وجه النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتايا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية حول سُبل زجر الشركات التي تُحَمِّلُ زبناءها مصاريف إضافية غير مشروعة.
وفي نفس السياق، وجه النائب المذكور، سؤالا كتابيا إلى غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ما أعلن عنه مجلس المنافسة من خروقات بعض الشركات.
وجاء في سؤال النائب البرلماني تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن مجلس المنافسة أصدر بلاغا، يخبر من خلاله الرأي العام الوطني، على وقوف المجلس على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في مجالات اقتصادية مختلفة تجاه زبنائها الذين يتعاملون معها عبر خدمة الأنترنيت، أثناء تأدية الفواتير المتعلقة ببعض الخدمات، من خلال فوترة مصاريف إضافية على الزبناء بشكل غير قانوني وغير مبرر، وتشكل أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء، يدخل ضمن دائرة هذه الشركات، شركات الاتصالات التي تضاعف ما تعتبره واجبات هذه الخدمات على كل عملية أجراها الزبون على حدة، حيث تصل هذه الزيادة إلى ما يزيد عن 3 دراهم أحيانا على كل عملية أداء تتعلق بخدمة معينة.
وتساءل النائب أحمد العبادي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لجبر ضرر الزبناء المتضررين من هذه الزيادات غير القانونية وغير الأخلاقية، والتدابير التي ستتخدها في حالة عود هذه الشركات في ارتكاب هذه الخروقات.
