منظر لتجوال الدواب في شارع من شوارع الدارالبيضاء يتضمن القرار التنظيمي المتعلق بمنع تربية وتجوال الدواب والمواشي في مدينة الدارالبيضاء مجموعة من الفصول التي تتعلق بهذه العملية في إطار تنظيم حركة السير والجولان. ويعتبر قرار المنع الكلي لتجوال أو رعي المواشي والدواب بالبيضاء وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري من القرارات المثيرة للجدل في العاصمة الاقتصادية، حيث سبق أن ارتفعت مجموعة من الأصوات تطالب بضرورة منع تجوال الدواب في العاصمة الاقتصادية لأنها تحولت إلى قرية كبيرة. وفي مايلي فصول القرار التنظيمي الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه.
يمنع منعا كليا تجوال أو رعي المواشي والدواب وغيرها من البهائم والحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء. ويشمل المنع المشار إليه في الفصل الأول من هذا القرار الأماكن التالية:
المناطق والساحات الخضراء وجميع الأماكن المشجرة بالمدينة والأراضي الفارغة الغير مشيدة والواقعة في شوارع وأزقة المدينة و الطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية والأماكن العمومية و داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمجمعات السكنية والمنازل .
يمنع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق ويمنع إقامة محلات التربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق.
يمنع أي تجميع للحيوانات والدواب أو المواشي داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى إلا بالأماكن أو الأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق ويمنع إقامة محلات التربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية دون الحصول على ترخيص مسبق.
يمنع إقامة إسطبلات خاصة بالدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.
إن امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة.
إن امتلاك أو تربية أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء مشروط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكينة العامة.
يمنع منعا كليا استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو استعمالها كوسيلة للبيع بالتجوال للمواد الغذائية أو غيرها أو جز العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري الجماعة.
كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار يترتب عنها اتخاذ الإجراءات التالية:
حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري للجماعة وكذا الأماكن المشار إليها:
حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب المخالفة لمقتضيات هذا القرار وإيداعها بالحجر الجماعي.
بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني.
يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته تائهة المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلية سيبتها الحيوانات التائهة نتيجة هذا التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المسالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية الممكنة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، بالإضافة إلى تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمة عن هذه العملية وفي حالة العود للمرة الثانية تحجر هذه الحيوانات والعربات المجرورة بواسطتها بصفة نهائية. طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني.
يتحمل المالك الذي ضبطت ماشيته تائهة المسؤولية الكاملة في كل ما قد يترتب عن ذلك من آثار سلية سيبتها الحيوانات التائهة نتيجة هذا التجوال، كما يتحمل المسؤولية في إصلاح كل ما قامت به من تخريب أو إتلاف للأغراس والأشجار والبنية الأساسية، وفي حالة عدم قيام المسالك بالمطلوب تتولى المصالح الجماعية القيام بذلك تلقائيا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بالمتابعات القضائية الممكنة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ترجع الدواب والبهائم وغيرها من الحيوانات المحجوزة وكذا العربات المجرورة بواسطتها إلى أصحابها بعد أداء الرسوم المحددة بموجب القرار الجبائي الجاري به العمل، بالإضافة إلى تكلفة العلف ومختلف الصوائر الناجمة عن هذه العملية وفي حالة العود للمرة الثانية تحجر هذه الحيوانات والعربات المجرورة بواسطتها بصفة نهائية. طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية ومصالح الامن والمصالح المختصة بالجماعة وفرق الشرطة الإدارية كل في حدود اختصاصاته بالجماعات.
تحدد مدة الحجز في 10 أيام بعدها يصبح للجماعة الحق في التصرف في المحجوزات وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
