جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جلسة الحوار القطاعي المنعقدة يوم الثلاثاء 9 ماي 2023، بأنها قد "مرت في اجواء يسودها التوافق وتطابق وجهات النظر ما بين ممثلي الوزارة برئاسة الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني".
وأعلن بلاغ النقابة الوطنية للعدل. توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنه يعتبر مشروع تعديل النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة بعد أخذها بمقترحات النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، "هو مشروع لكل مكونات هيئة كتابة الضبط ، و هو ما يقتضي تأسيس جبهة قطاعية للدفاع عنه أمام وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية، ارتباطا بالمهام الجديدة التي أقرها التنظيم القضائي للمملكة".
في هذا السياق قرر المكتب الوطني عرض مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 13 ماي 2023 بمدينة إفران للتقرير فيه . وأوضح البلاغ بأن المؤسسة المحمدية لم تقدم لحد الآن أي مشروع لتعديل القانون بدمقرطة الاجهزة التقريرية .
وبخصوص تسوية الوضعية الادارية والمالية المرتبطة بامتحانات الكفاءة المهنية والترقية بالاختيار أشار نفس البلاغ بأن الوزارة أكدت أنها قامت بتسوية جميع الوضعيات باستثناء بعض الحالات الفردية التي في طريقها للحل.
أما بالنسبة للحركة الانتقالية فقد أكدت الوزارة أنها تلقت 900 طلب انتقال للموظفين، حيث سيتم الاستجابة لأكبر عدد ممكن وفق رغبات الموظفين وارتباطا بالتوظيفات الجديدة.
وشدد البلاغ على أن الوزارة قد أكدت بأنه تم الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين، في حين ما زالت تدرس مقترحات التمثيليات النقابية بالنسبة لمهنة المحاماة .
وشدد البلاغ على أن الوزارة قد أكدت بأنه تم الحفاظ على مكتسبات موظفي هيئة كتابة الضبط للولوج لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين، في حين ما زالت تدرس مقترحات التمثيليات النقابية بالنسبة لمهنة المحاماة .
وحسب نفس البلاغ فقد أكدت الوزارة بأنها بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تقليص نقل الأموال المادي والتعويض باعتماد التبادل الالكتروني وكذلك توقيع اتفاقيات مع البريد بنك وصندوق الايداع والتدبير من أجل إيداع الأموال في المناطق التي تبعد عن مكاتب الخزينة العامة.
وبخصوص التقاعد التكميلي ـ يقول البلاغ ـ فقد أكدت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية أنها ستعمل بالتنسيق مع مستشارها في التأمين على مد الاتصال بالمؤسسات المسيرة للتقاعد التكميلي قصد الإطلاع على عروضها في الموضوع ومقارنتها لانتقاء العرض المناسب في أفق عرض الملف على مجلس التوجيه والمراقبة.
