مقر جماعة سطات اتخذ رئيس جماعة سطات مصطفي الثانوي من حزب الاستقلال قرار رقم 284، بالغاء التفويض الممنوح لرحال فاروق، المستشار الجماعي والنائب الثاني للرئيس عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بالإمضاء على الوثائق الإدارية الصادرة عن مكتب الشؤون الاقتصادية.
وفي تعليقه على القرار قال رحال الفاروق النائب الثاني لرئيس جماعة سطات، بان منعه من التوقيع ناتج إلى عدم تصويته على جميع النقط المدرجة بجدول أعمال دورة ماي 2023 ، كما أن القرار يأتي نتيجة ضبطه للامور في المصلحة المعنية التي تولى شؤونها التي كانت تعيش على إيقاع الفوضى في التسيير، ما جعل البعض يعمد إلى تحريض الموظفين في قطاع المصلحة المكلفة بالمناطق الخضراء، للتمرد عليه وامتناعهم عن تنزيل البرامج المسطرة بدفتر التحملات.
مسجلا في ذات الوقت غياب رئيس جماعة سطات من الحضور إلى مقر الجماعة، باستثناء الدورات العادية والاستثنائية.
مسجلا في ذات الوقت غياب رئيس جماعة سطات من الحضور إلى مقر الجماعة، باستثناء الدورات العادية والاستثنائية.
وهو ما نفاه المصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات في تصريح اعلامي موضحا إن قرار سحب التفويض المتعلق بالرخص الاقتصادية، جاء بناءً على خلفية عدد من الخروقات التي لحقت بعمل النائب الثاني، بعد توصل رئاسة الجماعة بعدد من طلبات الموظفين العاملين بذات القطاع، بخصوص تغيير المصلحة بـدوافع السلوك الذي وصفه ب(المتهور واللامسؤول) لنائبه الثاني فاروق الرحالي
كما أن الجماعة يضيف الثانوي، اعتمدت التوقيع الالكتروني للانتقال الرقمي، الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، وهو ما يفرض على النائب المعني، العمل من داخل المكتب في إطار التدبير اليومي للشأن المحلي، الأمر الذي خالفه النائب من خلال تنقله صوب المحلات التجارية موضوع الترخيص، مخاطبا أصحاب المحلات، على أنه يتنقل بسيارته الخاصة ومن ماله الخاص، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الجماعة يتناقض مع المقتضيات القانونية المنظمة للعمل
واشار رئيس مجلس جماعة سطات، أنه توصل بعدة شكايات تفيد ضلوع النائب في عرقلة العديد من الملفات الإدارية لبعض المرتفقين، فضلا على تعمده توجيه المرتفقين الراغبين في الحصول التراخيص الإقتصادية صوب أحد مكاتب الهندسية المعمارية من عائلته وأقاربه..
