عزيز أخنوش أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية، وخيمة سواء على التشغيل، أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79 في المائة سنة 2020، و 71 في المائة سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة .
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين 25 أبريل 2023، أنه لمواجهة هذه الأزمة عملت الحكومة بشكل استعجالي، وتشاركي مع المهنيين، والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، وقاسية.
وتكلل المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة بالنجاح، حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.
وشمل هذا المخطط، حسب أخنوش، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي، بشكل ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية .
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، واللوجيستيكية، والتنظيمية لإنجاح " عملية مرحبا"، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة، ولتوجيهات الملك محمد السادس لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها .
كما تم اعتماد " التأشيرة الإلكترونية " كنظام جديد يهدف إلى تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.
وزاد قائلا إنه بفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، فقد عرفت بلادنا انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت + 292 % مقارنة بسنة 2021، و + 391 % مقارنة بسنة 2020، وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84 % من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%.
كما تضاعف عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى + 192 %. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50 % من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38 % قبل الأزمة.
وفاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 93,6 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 119 % مقارنة مع 2019، و 170% مقارنة بـ 2021.
كما تواصل جميع المؤشرات وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام، حيث تم تسجيل ارتفاع قدره + 17 % في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 . كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51 % مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400 % مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين 25 أبريل 2023، أنه لمواجهة هذه الأزمة عملت الحكومة بشكل استعجالي، وتشاركي مع المهنيين، والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، وقاسية.
وتكلل المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة بالنجاح، حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.
وشمل هذا المخطط، حسب أخنوش، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي، بشكل ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية .
من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، واللوجيستيكية، والتنظيمية لإنجاح " عملية مرحبا"، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة، ولتوجيهات الملك محمد السادس لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها .
كما تم اعتماد " التأشيرة الإلكترونية " كنظام جديد يهدف إلى تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.
وزاد قائلا إنه بفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، فقد عرفت بلادنا انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت + 292 % مقارنة بسنة 2021، و + 391 % مقارنة بسنة 2020، وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84 % من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%.
كما تضاعف عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى + 192 %. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50 % من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38 % قبل الأزمة.
وفاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 93,6 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 119 % مقارنة مع 2019، و 170% مقارنة بـ 2021.
كما تواصل جميع المؤشرات وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام، حيث تم تسجيل ارتفاع قدره + 17 % في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019 . كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51 % مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400 % مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.
