يونس بوبكري قال يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب في تعليق لجريدة "أنفاس بريس" بخصوص حجز الدراجات الإلكترونية (ترو تينيت) في عدد من المدن المغربية، والذي أثار استنكارا واسعا وسط الرأي العام إنه بالرجوع الى القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير في الطرق، نجد أن الصنف من الدراجات غير مدرج ضمن الدراجات التي يمكن أن توقع عليها المراقبة أو المخالفات المسجلة في هذه المدونة، لكونها غير مدرجة ضمن قائمة الدراجات التي تسجل لدى الإدارة، وبالتالي فقيام أعوان السلطات العمومية بالقيام بحجز هذه الدراجات وفي غياب أي معطيات بشأن المخالفة التي استندوا إليها من أجل مصادرة الدراجات الكهربائية فإن هذا القرار يفتقد للمشروعية وللسند القانوني، علما أن المدونة تتحدث فقط عن السيارات والمركبات ذات محرك والدراجات النارية دون غيرها، في حين الأمر يتعلق بدراجات الكترونية ولها خصوصيات تقنية ولكي يعاين عون السلطة المخالفة المتعلقة بها - يضيف بوبكري - ينبغي أن تكون له دراية بوثائق تسجيل المركبة وخصائصها التقنية، ونوعية المخالفة التي ارتكبها سائقها، وبالتالي فإقدامهم على تحرير محضر يتعلق بارتكاب مخالفة حاليا يفتقد للسند ويمكن أن يدرج ضمن جريمة الغدر.
ثانيا، يضيف محاورنا - تحرير مخالفة ضد سائق دراجة الكترونية تدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة كما تعد مسا بحقوق وممتلكات المواطنين، متسائلا كيف يعقل أن السلطات تدرك أن هذه الدراجات يتم استيرادها من الخارج وتمر عبر النقاط الحدودية وتباع في الأسواق دون أن تتعرض للمنع، في حين لما يمتلكها مواطن من أجل استخدامها في التنقل في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد والتي جعلت الكثير من المواطنين يقدمون على بيع سياراتهم الخاصة واقتناء الدراجات الإلكترونية من أجل التنقل لمقرات عملهم تحرر ضدهم مخالفات مرورية، وأضاف متسائلا : " ما الغاية من هذه الإجراءات الفجائية وبدون سند قانونية من طرف السلطات العمومية ؟ " مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق للحيلولة دون المس بممتلكات المواطنين وحقوقهم.
من ناحية أخرى تطرق بوبكري للوبي الفساد بقطاع التأمين الذي يحاول استغلال الوضع لتوسيع مداخليه على حساب مالكي الدراجات الإلكترونية، مشيرا أنه في غياب قانون منظم للدراجات الإلكترونية فإن مالكيها غير مجبرين على التوفر على تأمين، وبالتالي فالتأمين على الدراجات الإلكترونية يبقى أمرا اختياريا وليس اجباريا، رافضا مصادرة الدراجات الإلكترونية والذي يشبه الابتزاز من أجل دفع مالكيها الى الحصول على تأمين، موضحا بأن آليات التواصل الحديثة وكذا مختلف القنوات العمومية والإذاعات الخاصة تعفي السلطات من اللجوء الى مصادرة الدراجات الإلكترونية بدل اللجوء الى تحسيس مستخدميها بأهمية التوفر على تأمين.
واعتبر بوبكري مبرر حماية مستخدمي الدراجات الإلكترونية من حوادث السير من أجل تبرير مصادرتها غير مقبول، علما أن الحوادث التي تسببت فيها سنة 2021 لا تتجاوز 41 حادثة وهو رقم جد ضعيف، ونحن نعلم أن الحوادث بالعشرات يوميا في المدن المغربية، وثانيا فالأضرار التي تسببت فيها طفيفة لأن سرعتها محددة ما بين 25 إلى 40 كلم في الساعة، مما يجعلها أشبه بالدراجات الهوائية، مستغربا لحجم التهويل من استخدام الدراجات الإلكترونية والذي لا يعني سوى الإضرار والمس بحقوق المواطنين.
