قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أصحاب نظام "راميد"، فاق 9 ملايين منخرطا.
وأفاد بايتاس في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس 13 أبريل 2023 أن الحكومة لم تتخل عن المنخرطين في نظام راميد، بعد إحداث السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أنهم انخرطوا بكثافة في صندوق الضمان الاجتماعي، وإلى غاية 11 أبريل 2023، بلغ عدد المسجلين 9 ملايين و720 ألف و264 منخرطا، حيث وصلت النسبة إلى 91 في المائة.
يشار إلى أن الحكومة تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من "نظام راميد"، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، "شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري".
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في "الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص".
وأفاد بايتاس في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس 13 أبريل 2023 أن الحكومة لم تتخل عن المنخرطين في نظام راميد، بعد إحداث السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أنهم انخرطوا بكثافة في صندوق الضمان الاجتماعي، وإلى غاية 11 أبريل 2023، بلغ عدد المسجلين 9 ملايين و720 ألف و264 منخرطا، حيث وصلت النسبة إلى 91 في المائة.
يشار إلى أن الحكومة تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويشمل نظام التأمين الإجباري عن المرض الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من "نظام راميد"، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، "شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري".
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في "الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص".
