رشيد حموني يعد صندوق المقاصة الآلية الأساسية، من أجل دعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015)، إلا أن الخواص يستفيدون أيضا من هذا الصندوق.
وفي هذا الإطار، تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
وجاء في سؤال رشيد حموني تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن وزارة الاقتصاد والمالية "اضطرتم، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي الـمفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له".
وزاد قائلا:" صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كلهَا إلى الفئات المستضعفة، والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا، وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة، وفاعلية للإستهداف الاجتماعي".
النائب رشيد حموني أبرز أيضا أنه استحضاراً لما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماض، من أن شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة، أو صندوق المقاصة الوسائل، والآليات الكفيلة بمعرفة صحة، وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.
و على ضوء كل ذلك، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات، وإرجاعات صندوق المقاصة؟ كما تساءل عن الآليات، والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون هذا الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة، وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد)، والسعر والجودة، والنوع، وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
وفي هذا الإطار، تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
وجاء في سؤال رشيد حموني تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أن وزارة الاقتصاد والمالية "اضطرتم، بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراء تعديل جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي الـمفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له".
وزاد قائلا:" صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كلهَا إلى الفئات المستضعفة، والفقيرة التي تستحق الدعم فعلا، وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة، وفاعلية للإستهداف الاجتماعي".
النائب رشيد حموني أبرز أيضا أنه استحضاراً لما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماض، من أن شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة، أو صندوق المقاصة الوسائل، والآليات الكفيلة بمعرفة صحة، وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.
و على ضوء كل ذلك، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات، وإرجاعات صندوق المقاصة؟ كما تساءل عن الآليات، والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون هذا الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة، وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد)، والسعر والجودة، والنوع، وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
