محمد بنقدور ما قراءتك لموجة غلاء الأسعار بالمغرب؟
دائما خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت الأسعار تعرف بعض الارتفاعات لكن ليس بالشكل الذي عرفته هذه السنة وقبل وبعد بداية شهر رمضان، رغم خروج الحكومة بوعود انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان، لكنها تفشل في ذلك، إن لم أقل تتنكر لوعودها.
دائما خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان كانت الأسعار تعرف بعض الارتفاعات لكن ليس بالشكل الذي عرفته هذه السنة وقبل وبعد بداية شهر رمضان، رغم خروج الحكومة بوعود انخفاض الأسعار قبل شهر رمضان، لكنها تفشل في ذلك، إن لم أقل تتنكر لوعودها.
ما هي قراءتك ومقاربتك لفشل الحكومة في تدبير ملف غلاء الأسعار؟
نحن في الجامعة الوطنية الجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، نعلم جيدا بأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لخفض الأسعار، لا يمكن لها بأي شكل الأشكال أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات أساسية:
نحن في الجامعة الوطنية الجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، نعلم جيدا بأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لخفض الأسعار، لا يمكن لها بأي شكل الأشكال أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات أساسية:
1 - تنظيم سلسلة الأسواق التي تعرف عدة اختلالات، وهو ما سمح الاختلالات تسمح للوسطاء المضار بين برفع الزمن من 5 الى 10 دراهم بحيث الفلاح يبيع المنتوج في سوق الجملة بثمن، لكن خروج لهذا المنتوج من باب سوق الخضر والفواكه ليباع لتجار التقسيط بزيادة تتجاوز معا بعض الأحيان ثمن بيعه من قرى الفلاح.
2 - تحديد تصدير مجموعة من الخضر والفواكه لأن لجوء المصدرين والذين لهم في غالب الأحيان من المنتجين للخضر والفواكه، فهم ينزلون عن الفلاح أو أسوق الجملة وشراء المنتوجات بثمن مرتفع قصد تصديرها لأنهم يحققون أرباحا طائلة من خلال هذه العملية.
لكن ما دور مجلس المنافسة أمام غلاء الأسعار؟
أعتقد بأن تفعيل دور مجلس المنافسة، كفيل بضمان المنافسة الشريفة التي غالبا ما تؤدي إلى انخفاض أثمان الأسعار وارتفاع الجودة. والحال أن مجلس المنافسة لم يحرك ساكنا، ولم يتحرك لمحاربة الاحتكار والمضاربات في الأسواق، رغم ما تعرفه السوق الوطنية من تلاعبات أدت إلى الارتفاع المهول في الأسعار انطلاقا في المحروقات رغم انخفاضها في السوق الدولية وصولا الى المواد الاستهلاكية، كما أن المشرع أعطى الصلاحية للحكومة بتنسيق مع مجلس المنافسة سلطة الحد من الارتفاع الصورخي في الأسعار، من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتحديد أثمنة المواد التي ترى أنها لا تتناسب وتكلفة المنتوج.
أعتقد بأن تفعيل دور مجلس المنافسة، كفيل بضمان المنافسة الشريفة التي غالبا ما تؤدي إلى انخفاض أثمان الأسعار وارتفاع الجودة. والحال أن مجلس المنافسة لم يحرك ساكنا، ولم يتحرك لمحاربة الاحتكار والمضاربات في الأسواق، رغم ما تعرفه السوق الوطنية من تلاعبات أدت إلى الارتفاع المهول في الأسعار انطلاقا في المحروقات رغم انخفاضها في السوق الدولية وصولا الى المواد الاستهلاكية، كما أن المشرع أعطى الصلاحية للحكومة بتنسيق مع مجلس المنافسة سلطة الحد من الارتفاع الصورخي في الأسعار، من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة بتحديد أثمنة المواد التي ترى أنها لا تتناسب وتكلفة المنتوج.
رفع المغرب شعار "الدولة الاجتماعية"، غير أن ما نراه في الأسواق من غلاء للأسعار في المواد الغذائية، وأسعار المحروقات، يؤكد أن حكومة أخنوش بعيد عن هذا الشعار.. كيف تفسر هذا الأمر؟
أعتقد أنه باستثناء ورش التغطية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس والذي يتتبع تنزيله على أرض الواقع، فليس هناك إجراءات تعكس شعار الدولة الاجتماعية، لأن هذا الشعار يتطلب محاربة أعداء الأمة المتمثل في الفقر والجهل والمرض، والواقع أن حكومة أخنوش لم تتخذ أي إجراء فيما بخص محاربة الفقر لا من حيث رفع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور حتى وإن كانت هناك بعض الوعود، لكن "التفعيل" لازال ينتظر القوانين، هذا بالإضافة إلى الأزمة الخيالية للمنتوجات الاستهلاكية المتمثلة على أرتفاع الأسعار.
أعتقد أنه باستثناء ورش التغطية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس والذي يتتبع تنزيله على أرض الواقع، فليس هناك إجراءات تعكس شعار الدولة الاجتماعية، لأن هذا الشعار يتطلب محاربة أعداء الأمة المتمثل في الفقر والجهل والمرض، والواقع أن حكومة أخنوش لم تتخذ أي إجراء فيما بخص محاربة الفقر لا من حيث رفع القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة في الأجور حتى وإن كانت هناك بعض الوعود، لكن "التفعيل" لازال ينتظر القوانين، هذا بالإضافة إلى الأزمة الخيالية للمنتوجات الاستهلاكية المتمثلة على أرتفاع الأسعار.
وفيما يخص الجهل هناك خارطة طريق لا تختلف عن البرامج السابقة وخير دليل على ذلك ما تداولته بعض المواقع الاجتماعية حول جودة الوجبات المقدمة للتلاميذ الداخليين رغم أن الخارطة تضع التلميذ في صلب المشروع.
وفيها تخص العدو الثالث وهو المرضى وكما سبق وأن أشرت أنه ما عدا ورش التغطية الصحية، والذي إذا لم تواكب توفير البنيات التحتية الصحية من مستشفيات وأطر طبية وشبه طبية في القريب العاجل، فإن المشروع سيلاقي صعوبات في التنزيل، وضعف في الاستفادة من الخدمات الصحية.
"تستاهلو أحسن"، هو الشعار الذي رفعه حزب الأحرار الذي يقود الحكومة، خلال الحملة الانتخابية، بكونه سيساهم في تحسين وتجويد عيش المغاربة، غير أن العكس هو الذي حصل؟...كيف تفسر ذلك؟
غالبا ما الشعار الذي رفعه حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحملة الانتخابية والمتمثل في (تستاهل ما أحسن) يبقى مجرد شعارات، وهذا ما تعودناه منذ سنين.
غالبا ما الشعار الذي رفعه حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحملة الانتخابية والمتمثل في (تستاهل ما أحسن) يبقى مجرد شعارات، وهذا ما تعودناه منذ سنين.
لكن أعتقد أن الرهان كان كبيرا على هذه الحكومة خصوصا وأنها جاءت والعالم وليس المغرب يعرف موجة "كوفيد "19 التي أرخت بظلالها على الاقتصاد، وكذلك بعد حكومة فاشلة سبقتها وأقصد حكومة البيجيدي بنسختيها، والتي ساهمت في تعطيل المغرب لمدة 10 سنوات، إذن فهذه الحكومة تنقصها الشجاعة مع الكفاءة لكي لا تخلف وعودها وهذا ممكن من خلال فقط اتخاذ الاجراءات السالفة الذكر للتحكم في أسعار المنتوجات وأولها قطاع المحروقات.
بؤس المغاربة بسبب غلاء الأسعار مرتبط بمخطط المغرب الأخضر، الذي يتحمل فيه المسؤولية عزيز أخنوش الوزير الأسبق للفلاحة منذ 2007 إلى 2021؟
برأيي فإن مخطط الأخضر حقق مجموعة من الأهداف المسطرة ولهذا لا ينكره إلا جاحد، لكن مع ظهور مجموعة من السلبيات كاستنزاف الفرشة المائية من ظل ندرة المياه، خصوصا وأن المخطط الأخضر أعطى الأولية للمنتوجات الفلاحية التي تصدر وهي المستهلكة للمياه على حساب منتوجات فلاحية الحبوب والقطاني، ما انعكس على سلبا على المغرب الذي بات لا يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية الأساسية، بحيث أصبح يستورد الحبوب بأثمة مرتفعة ما أضطر الدولة إلى اللجوء لصندوق المقاصة الدولة لطلب الدعم.
برأيي فإن مخطط الأخضر حقق مجموعة من الأهداف المسطرة ولهذا لا ينكره إلا جاحد، لكن مع ظهور مجموعة من السلبيات كاستنزاف الفرشة المائية من ظل ندرة المياه، خصوصا وأن المخطط الأخضر أعطى الأولية للمنتوجات الفلاحية التي تصدر وهي المستهلكة للمياه على حساب منتوجات فلاحية الحبوب والقطاني، ما انعكس على سلبا على المغرب الذي بات لا يحقق الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية الأساسية، بحيث أصبح يستورد الحبوب بأثمة مرتفعة ما أضطر الدولة إلى اللجوء لصندوق المقاصة الدولة لطلب الدعم.
محمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية الجمعيات لحماية المستهلك بالمغرب
