الأربعاء 19 يونيو 2024
اقتصاد

أخنوش: الحكومة تحتفظ على سياستها المالية دون تغيير

أخنوش: الحكومة تحتفظ على سياستها المالية دون تغيير رئيس الحكومة، عزيز أخنوش
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة مصممة على تطبيق برنامجها الحكومي الذي نالت على أساسه ثقة المواطنين، مبرزا أنها تنزل سياسة للانتعاش الاقتصادي وتعزيز النمو، مشروطة بتوسيع الهوامش الاقتصادية المتاحة للدولة. 
وشدد أخنوش في حوار صحفي مع موقع ميديا 24، على أن الحكومة حريصة على انتعاش الاقتصاد مع مواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل. 
وشدد أخنوش على ان الحكومة متشبثة بأولوياتها،  وفي نفس السياق قال "في 2023، رفعنا ميزانية الصحة ب 4,5 مليار درهم، وميزانية التعليم ب 5,5 مليار درهم، كما سيتم إطلاق برنامج دعم السكن، وفي نهاية العام، سنفي بالتزاماتنا المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية".
في السياق ذاته، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل مواجهة التضخم بما فيه المستورد والغذائي، مضيفا أن الأخير ظرفي  ويرتبط إلى حد كبير بالعوامل المناخية مثل الجفاف وموسمية المنتجات الفلاحية. 
من جانبه، أوضح مصدر حكومي مأذون، أن المغرب تأثر بتضخم مستورد خلال العام الماضي، وذلك بسبب اعتماده على الخارج فيما يهم المواد الطاقية والحبوب. 
وأبرز المصدر ذاته أن أسعار المواد الغذائية المستوردة عرفت منحى تصاعديا منذ بداية العام الجاري، مقابل تراجع أسعار النقل والمواد غير الغذائية. 
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية مرتبط بعنصري الجفاف (عاملً محلي)وغلاء المستلزمات الفلاحية ( عامل خارجي)، مثمنا توفر مختلف المواد الفلاحية في الأسواق رغم توالي سنوات الجفاف والأزمات العالمية. 
وأكد المصدر الحكومي أن ارتفاع التضخم كان سيكون أكبر في 2022، ببلوغه نسبة 10 أو 11 في المائة بدل 6,6 في المائة، لو لم تضع الحكومة تدابير لدعم القدرة الشرائية، بنفقات استثنائية تصل إلى 60 مليار درهم، همت دعم المقاصة والنقل والكهرباء ودفع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. 
وأضاف نفس المصدر أنه تم تقليص عجز الميزانية إلى 5,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بدل 5,9 في المائة التي يتضمنها قانون مالية 2022 رغم تسجيل ارتفاع في  النفقات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق نتائج فيما يخص تقليص عجز الميزانية في  2023 ، افضل من تلك المتوقعة في قانون مالية العام الجاري والمحددة في 4,5 في المائة.