استغرب المكتب الوطني للشبيبة المدرسية رفض وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القرار القضائي القاضي بالسماح للتلميذتين سمية وسلمى باجتياز الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا في مادة الفلسفة. إذ تمكنت الشبيبة المدرسية، عبر محاميها الأستاذ مراد زيبوح، من استصدار مقرر قضائي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري القاضي بحرمان التلميذتين سمية وسلمى من نقطة مادة الفلسفة، إلا أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، يقول بيان الشبيبة المدرسية، وفي ضرب لمبدأ الحق والقانون، وبتعنت غير مفهوم، رفض تطبيق هذا المقرر، لاسيما وأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل. كما استهجن بيان المكتب الوطني، الذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، ما سماه" أساليب التماطل والتلكؤ في تنفيذ قرارات المؤسسة القضائية، والتي تحيلنا على العقليات الإدارية البائدة التي تبخس القضاء، رغم أننا نعيش عهدا جديدا بدستور جديد، في إطار دولة الحق والقانون".
ودعت منظمة الشبيبة المدرسية التابعة لحزب الاستقلال، اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعليم بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد اجتماع مستعجل والوقوف على ما وصفته الخرق القانوني الذي ارتكبه الوزير، والعمل على إنصاف سمية وسلمى، ومن خلالهما كافة حالات التلاميذ المشابهة. كما طالبت المجلس الأعلى للتعليم إلى الإسراع إلى مراجعة منظومة التقويم واليات التنقيط بشكل كلي بغية تحقيق نسب أكبر من الشفافية والمصداقية. ومعلوم أن وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قرارها في حق التلميذتين سمية وسلمى الأحمدي القاضي بإلغاء نقطة مادة الفلسفة في الامتحان الوطني للباكلوريا، مع حرمانهما من اجتياز الدورة الاستدراكية واعتبارهما راسبتين تحت ذريعة الغش، وهو الأمر الذي رفضته التلميذتان ومعهما العديد من الإطارات الجمعوية والهيئات والشخصيات المدنية التي تبنت ملف التلميذتين سمية وسلمى، ووجهوا انتقاداتهم للوزارة التي اتهموها أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق بتوأم حقيقي تشتركان في خصائصهما النفسية والجسدية، ولا غرابة أن تتشابه أجوبتهما في مادة تحليلية...
