محمد بنضو ناقش الطالب محمد بنضو، السبت 18 مارس 2023 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، أطروحة الدكتوراه حول "نظام الأغلبية في المغرب بين النص الدستوري والممارسة السياسية دراسة مقارنة تحليلية".
وبعد المداولة قررت اللجنة المكونة من عبد المالك احريز، المصطفى منار، أحمد بودراع، عبد الحميد عدنان، وندير المومني، على منح الطالب بنضو شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، مع تنويه لجنة المناقشة، توصية بالنشر.
وعملت هذه الدراسة على حصر مجال اشتغالها بالأساس في الولايتين التشريعيتين بعد دستور 2011، الولاية التاسعة، 2011-2016 والولاية التشريعية 2016-2017، إلى جانب الولاية الخامسة عشرة للجمعية العامة الفرنسية والولاية التاسعة عشرة الألمانية.
وفي تقديمه للأطروحة، أشار بنضو أنه لم يكن القصد من اختيار موضوع "نظام الأغلبية في المغرب بين النص الدستوري والممارسة السياسية، دراسة مقارنة تحليلية"، ضمن "مختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا، جامعة محمد الخامس السويسي - الرباط" مجرد استعراض معلومات ومعارف سبق وتطرق إليها الأوائل، كما لم يكن هدفه مجرد تحقيق متعة استعراض آليات عمل الأغلبية، أو الكيفية التي تتحكم بها الأغلبية في القرار الحكومي والسياسي، أو البحث في فلسفة ومسوغات حكم الأغلبية وتحكمها، كما قد يفهم من القراءة الأولى للعنوان، على أهمية ذلك كما تناولته الدراسات الغربية، والذي استفاضت كتابات العديد من آباء الفكر السياسي الحديث في شرحه وتأويله، بدءا بالمحاولات الأولى لكل من جون لوك وجون جاك روسو، ومونتسكيو، وصولا إلى إسهامات العلامة آرنت دونكريمون ليبهارت Arend D'Engremont Lijphart على الخصوص، بل كان القصد الأساس في هذه الأطروحة، هو تحليل أسس ومقومات العمل "بنظام الأغلبية" في التجربة المغربية ومقارنته بشبهه من تجارب الأمم المجاورة، وتفكيك عناصر هذا النظام وفهم وظائفه الأساسية في أفق الإجابة عن سؤال مركزي حول إن كان المسلك الذي اتخذه المغرب للانتقال إلى الديمقراطي مضمون النتائج، أم أن هذا النظام الأغلبي لا يعدو أن يكون واجهة تَعتمِد مجموعة من الآليات التي تعمل على تلميع صورة المغرب السياسي ليبدو وكأنه قد أخذ بأسباب الانتقال إلى الديمقراطية التمثيلية دون أن يكون الأمر كذلك، على أرض الواقع".
وأفاد بنضو أن أمر تمثيل البرلمان للشعب أو الأمة، أصبح على بديهيته، يطرح الكثير من التحديات والإشكالات في عالمنا المعاصر، تناولتها العديد من الدراسات الدستورية والسياسية، على اعتبار أن البرلمان قد فَقَد بفعل التطورات التي عرفتها المجتمعات المعاصرة، الكثير من سلطاته واختصاصاته البرلمانية كسلطة تشريعية تُوجِّه وتُقوِّم السلطة التنفيذية، أو على الأقل تُوازِنُه وتُوازيه، فإن العديد من الكتابات قد اجتهدت في تبرير ذلك وتحليله، منها ما أرجع ذلك إلى العقلنة البرلمانية، أو على الأقل الغلو فيها، ومنها ما أرجع ذلك إلى توسع مجالات تدخل الحكومة بفعل تشابك أسباب الحياة المجتمعية المعاصرة، وذلك من خلال الاعتماد على التحكم الدقيق والفعال في آليات تدبير المؤسسات والإدارات العمومية، حيث سارت على هذا النهج جل المجتمعات المعاصرة طلبا للنجاعة والفعالية في إدارة وتدبير الشأن العام وتحقيقا للرفاه ودولة التدخل الفعال والسريع، ومنها ما أرجع ذلك إلى عوامل مختلفة أخرى ليس هذا مقام استعراضها بالتفصيل.
وأشار إلى أنه "من هذا الباب جاء عنوان هذه الأطروحة ليحدد أن الأمر يتعلق بـ "نظام الأغلبية" وليس بالأغلبية فقط، إذ كثيرا ما يقع الالتباس بين الأمرين، ذلك أن نظام الحكم بالأغلبية في الدول والأنظمة السياسية التي ابتدعته، لم يأت اعتباطا أو مجرد تجربة مرت بها الشعوب والأمم المتقدمة والدول الديمقراطية وانتهت، بل كان بديلا واقعيا وعمليا، في إطار الديمقراطية البرلمانية التمثيلية، عن حكم الديمقراطية المطلقة بما هي حلم انساني يقوم على أساس حكم الشعب جميعُه نفسَه بنفسه، لكن وأمام استحالة ذلك عمليا، تم الاهتداء إلى نظام يقوم على اختيار أفراد يتولون ذلك نيابة عن الجميع (الأمة كشخص معنوي) لفترة محددة وتحت رقابتهم".
