اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين في باريس لفت قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتماد المادة 49.3 من الدستور، لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد، أنظار وسائل الإعلام الأجنبية التي أفردت فيها بعض الصحف صفحاتها الأولى لتغطية الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تجتاح فرنسا.
ومن نيويورك تايمز الأمريكية إلى تليغراف البريطانية وكذلك التليفزيون الألماني والإيطالي، هناك شبه اتفاق في العالم الغربي أن الرئيس الفرنسي بات عاجزا عن تسيير الأزمة التي تضرب البلاد وأنه وضع نفسه في مأزق لا يحسد عليه.
ووصفت أغلب الصحف الغربية الرئيس ماكرون بـ الصحافة الغربية "البطة العرجاء" و"العاجز عن الحكم في فرنسا".
وسط غضب إزاء قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني، استمرت الإضرابات في مصافي النفط السبت وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد.
ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء في دجنبر 2018.
وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت 18 مارس 2023.
وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصا.
وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
