ستحتضن الخزينة العامة للمملكة يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014، حفل توقيع اتفاقية لتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2-61-273 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، والمتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير. ومن شأن هذا القانون أن يضبط، وبشكل صارم، المعاملات المالية للموثقين بالمغرب. ففي السابق كان الموثقون يودعون الأموال المتعلقة بالمعاملات العقارية المنجزة من قبلهم بالمؤسسات البنكية الخاصة، مع ما كان يترتب عن ذلك من مشاكل تتمثل في اختلاس بعض الموثقين لأموال زبنائهم وخيانة الأمانة.  

وأكدت مصادر من داخل الموثقين لـ "أنفاس بريس"، أن جل الموثقين لم تعجبهم مقتضيات المرسوم الجديد لأنه يضبط معاملاتهم بشكل صارم، لاسيما أن المادة الثانية من المرسوم، تضيف مصادر "أنفاس بريس"، تلزم الموثقين، وبشكل فوري، إيداع ودائع زبنائهم لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى المراسلين المعتمدين لديه، وهم مصالح الخزينة العامة وبريد المغرب، حيث سيتم إحداث حساب للودائع والأداءات خاص بكل موثق لدى صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص القانون على أن تفتح لكل عملية ينجزها الموثق إيداع فرعي يسجل بحساب الودائع والأداءات. ومن المنتظر أن يترأس حفل التوقيع وزير العدل والخازن العام للمملكة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ورئيس المجلس الوطني للموثقين.